ألغت روسيا الاثنين القسم الأكبر من الدين العراقي المستحق لها ويُقدر بـ 12 مليار دولار، معربة عن املها في أن تتمكن شركاتها في المقابل من دخول السوق العراقية بشكل أكبر ولا سيما في مجال الطاقة. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير المالية الروسية ألكسي كودرين القول إن البلدين وقعا اتفاقا في موسكو لشطب 93% من الدين العراقي المستحق لروسيا، موضحا أن الدين المتبقي البالغ 900 مليون دولار ستعاد جدولته على مدى 17عاما.ورأى كودرين أن حجم الاستثمارات الروسية في العراق يمكن أن يصل إلى أربعة مليارات دولار في ثلاث إلى سبع سنوات. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف القول لدى استقباله نظيره العراقي هوشيار زيباري إن توقيع الاتفاق حول اسقاط الديون العراقية دليل على مساهمة روسيا الفعلية في انعاش الاقتصاد العراقي، مراهنا على إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والغاز والكهرباء والمياه.
ووقع لافروف وزيباري على مذكرة حول تطوير هذا التعاون ، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات الروسية مستعد للعمل في السوق العراقية، ومنها مجموعة لوكويل النفطية وشركات أخرى مختصة ببناء محطات التوليد الكهربائية.