مساع لإقرار خمسة قوانين لرعاية الأرامل والأيتام تدرسها وزارة المالية ومجلس شورى الدولة

ينتظر مجلس النواب حسم كل من وزارة المالية ومجلس شورى الدولة مناقشتهما خمسة مقترحات قوانين مهمة لرفع المستوى المعاشي للأرامل والأيتام والأطفال من اجل اقرارها في البرلمان . ورعى رئيس الوزراء نوري المالكي الشهر الماضي، مؤتمرا تحت شعار (اليتيم أمانة في أعناقنا)أقامته هيئة النزاهة، متزامنا مع الاحتفاء بيوم اليتيم العراقي الذي وافق الثامن من كانون الثاني.وقالت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان النائبة ماجدة حسين: إن اللجنة قدمت 5 مقترحات لمشاريع قوانين تهم الشرائح المشمولة بينها 3 قوانين مازالت على طاولة البحث والدراسة بوزارة المالية منذ شهر أيلول الماضي ولغاية الان، وهي مقترحات قانون صندوق رعاية الأيتام الذي يتم تمويله من قبل الدولة أو التبرعات التي تقدم له، ويتم استثمارها واعطاء كل طفل راتبا خاصا له، وهيئة رعاية الطفولة، وقانون حماية الاطفال الذي يضمن حماية الطفل تشريعيا وصحيا وتربويا من خلال تكفل الدولة بكافة احتياجاته ومن ضمنها مدن الالعاب وتكفلها بالايتام .واشارت الى وجود مقترحين اخرين يتم دراستهما من قبل مجلس شورى الدولة هما، رعاية المرأة التي ليس لها معيل، ومقترح قانون منع استيراد الالعاب النارية، مؤكدة وجود اكثر من مليون امرأة أرملة في العراق بحسب احصاءات غير رسمية، مما يتطلب تشريعات ومعالجات عاجلة لحل هذه المشكلة المهمة سواء من خلال الجهات التنفيذية او من قبل المنظمات الدولية المختصة بشؤون المراة والطفل.ودعت عضو لجنة المراة في البرلمان وزارة المالية ومجلس شورى الدولة الى الاسراع بحسم مقترحات القوانين الموجودة لديهما من اجل وضع حلول عاجلة للنساء الارامل والاطفال الايتام، وان يتم اعطاء المسالة اولوية قصوى كونها تخص المجتمع العراقي، مبينة ان اللجنة اهتمت ومنذ بداية الدورة النيابية الحالية بشؤون المرأة والأسرة، خاصة مشكلة الترمل بالاضافة الى فقد المعيل نتيجة الاعمال الارهابية.ولفتت النائبة ماجدة حسين، الى ان شبكة الحماية الاجتماعية لا تفي بالغرض الذي أنشئت من اجله خاصة في ما يخص الأرامل، اذ يعترض عملها معوقات عدة بناء على مراقبة لجنة المرأة لها، في مقدمتها وجود حالات من الفساد الاداري، بحسب قولها، موضحة ان اغلب المستفيدين من الشبكة هم من العاطلين عن العمل على حساب النساء والأرامل. وزادت ان اللجنة سعت الى زيادة الحد الادنى من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية المشمولة بها النساء والارامل الى 75 الف دينار شهريا بعد التحركات التي قامت بها اللجنة، الا ان وزارة المالية لم تنفذ الزيادة لغاية الان، داعية الوزارة الى الاهتمام برفع المستوى المعاشي للارامل والايتام وتخصيص نسب لهم في الموازنة العامة ليتمكنوا من مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها.