عزا مكتب المفتش العام في وزارة النفط اسباب ظهور معوقات في انجازات الوزارة للسنوات الاربع الماضية الى عوامل امنية وتعاقدية وتنفيذية ومالية . واكد عبد الكريم اللعيبي المفتش العام في وزارة النفط في تقريره الرابع للشفافية الذي صدر امس ان السبب في معوقات انجاز الوزارة لخططها خلال السنوات الاربع الماضية يكمن في العامل الامني والعامل التعاقدي والعامل التنفيذي والعامل المالي والرقابي مشيرا الى ضرورة ايجاد ستراتيجية موحدة لادارة الثروات الصناعية والنفطية وتحقيق توزيع عادل للثروات وتفعيل دور الاقاليم والمحافظات وتفعيل العلاقات مع الشركات العالمية لاضافة طاقات انتاجية جديدة واعادة اعمار وتاهيل الحقول والمنشآت النفطية القائمة واستثمار الغاز الطبيعي الى جانب تاهيل الملاكات النفطية المتخصصة .وقال اللعيبي ان تقادم البنى التحتية وتعرض المنشأت للنهب والسلب والتخريب وفقدان الوثائق والدراسات والخرائط ادت الى تدني نسب الانجاز في المشاريع الاستثمارية النفطية اضافة الى الحالة الامنية غير المستقرة وتهريب النفط الخام ومشتقاته الى الخارج والاعتداءات المستمرة على انابيب التصدير الى جانب تشتت وانتشار التشكيلات النفطية وفروعها على مستوى الرقعة الجغرافية للبلاد وتنوع انشطتها اضعف السيطرة على تلك الانشطة .ولفت المفتش العام في تقريره الانتباه الى ان الثروة النفطية تمثل بالنسبة للعراق موردا ماليا مهما وانها تمثل عصب الحياة الاقتصادية كونها تدخل في تمويل مختلف الفعاليات الحكومية بل امتد تاثيرها الى الجانب السياسي والاقتصادي واعتماد الموازنات عليها بشكل كلي دون الاعتماد على الواردات الاخرى المتأتية من القطاع الزراعي اوالصناعي اوقطاع السياحة فضلا عن عدم وجود استثمار رشيد للموارد الطبيعية التي يزخر بها العراق.واشار التقرير الى ان ضعف المتابعة السنوية على صرف التخصيصات الاستثمارية النفطية وتشتت التسوية المالية سوف يؤدي الى ظهور نسب صرف شاذة من جراء المناقلة بالمبالغ من المشاريع واطئة الانجاز الى المشاريع ذات الانجاز المتقدم للاسراع بانجازها بعد استحصال الموافقات الاصولية.