الداخليـة تعد تنظيم (اليماني) المنحرف حركة محظورة رسمياً

عدت وزارة الداخلية تنظيم ما يسمى "اليماني" الذي انتشر في المحافظات الجنوبية، حركة محظورة رسمياً، ويتعرض مؤيدوها الى ملاحقة قضائية.اكد ذلك مدير مركز القيادة الوطني في الوزارة اللواء الركن عبد الكريم خلف، موضحا انه تم اعتبار هذا التنظيم محظورا استناداً الى قانون مكافحة الارهاب رقم (4)، اضافة الى المادة (406- قتل عمد) من قانون العقوبات.واشار اللواء خلف الى ان هذا القرار جاء من قبل السلطات القضائية، وان الوزارة يتوجب عليها تنفيذ القرار بملاحقة اتباع هذا التنظيم كونها الجهة التنفيذية قانوناً.وذكر ان التنظيم المذكور كان يمارس نشاطه العقائدي طيلة العامين الماضيين، الا ان طروحاته اصبحت عسكرية انقلابية وعدوانية، اذ بدأ التنظيم مؤخرا برفع السلاح بوجه الدولة، وقام بقتل الناس على اساس معتقداتهم الدينية، مؤكدا ان هذه الاسباب كانت وراء تصنيف التنظيم ضمن التنظيمات الاجرامية المسلحة. وبشأن الاحداث التي حصلت مع ذكرى العاشر من محرم في كل من البصرة والناصرية، قال اللواء خلف: ان عناصر هذا التنظيم حاولوا اسقاط محافظات الوسط والجنوب، واصدروا طروحات وكتيبات تطالب رئيس الحكومة بالتخلي عن السلطة، وتهديد المواطنين بالقتل واستخدام العنف، واستهداف المواكب الحسينية والقوات الامنية.ووصف مدير عمليات الوزارة هذا التنظيم بأنه اصبح في حكم "المنتهي تأثيراً" لكنه اقر بأن التنظيم كفكر مازال موجوداً، مناشداً رجال الدين والمثقفين ووسائل الاعلام توعية المواطنين وتحذيرهم من الخطر الذي يحيق بهم، وعدم الانجرار وراء مثل هذه الافكار. واوضح ان المناخ الحالي للبلد يساعد على نمو مثل هذه الافكار، في ظل انتشار الاحزاب والتيارات الدينية والسماح لها بالعمل بحرية، معتبرا المغرر بهم الذين انتموا الى هذه الافكار خسارة كبيرة للدولة