وزارة المالية ترد على الملاحظات التي ابدها بعض اعضاء مجلس النواب

صدر عن الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية التصريح الاتي قدم الدكتور مهدي الحافظ النائب في مجلس النواب عدد من الملاحظات حول مشروع الموازنة مع قائمة بتوقيع عدد من السادة النواب . ويلاحظ بان جميع هذه الملاحظات سبق للدكتور مهدي الحافظ ان قدمها في أجتماع رؤوساء الكتل النيابية الذي انعقد برئاسة دولة رئيس الوزراء وحضور معالي نواب الرئيس وبحضورالسيد وزير المالية  وعدد من المستشارين والمسؤولين في وزارة المالية حيث قدم السيد وزير المالية  في ذلك الاجتماع التوضيحات والاجابات على جميع هذه الملاحظات وطلب ان تترجم الملاحظات بشكل ارقام حتى يمكن عرضها على مجلس الوزراء للبت فيها ، وفعلا قدمت اللجنة المالية جدول بالتعديلات المطلوب أجراءها على الموازنة.  شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية قامت بدراستها وأعداد الاجابة اللازمة لغرض عرضها على مجلس الوزراء وأقرار ما توصلت اليه اللجنة وأجابة مجلس النواب . وتم ذلك بموجب كتاب وزارة المالية المرقم 4242  والمؤرخ 16/7/2008 .               ومع ذلك نقدم التوضيحات التالية حول ماورد بهذه الملاحظات وكمايلي :الملاحظات            التوضيحات (1 و 2       )               وفقا لقانون الادارة المالية تقوم وزارة المالية وبالاشتراك مع خبراء من                         كل من وزارات التخطيط والنفط والتجارة والبنك المركزي العراقي                         بدراسة جميع المؤشرات الاقتصادية التي تحققت في السنوات الماضية ومامتوقع في السنة القادمة اللاحقة لها تعد وزارة المالية استرتيجية اعداد الموازنة للعام القادم والتقديرات الاجمالية لهذه الموازنة وفعلا قدمت وزارة المالية بموجب كتابها المرقم 405/ 4242 والمؤرخ16 / 7 / 2007 الموجه الى مجلس الوزراء ، هذه الاستراتيجية من أجل قيام مجلس الوزراء بدراستها وأقرارها حتى يتم الطلب من الوزارات والاقاليم والمحافظات أعداد تقديرات موازناتها للسنة القادمة بموجبها.         وكسباً للوقت فقد قامت وزارة المالية بأصدار  تعميمها المرقم 6/8 والمؤرخ في 18/7/2007 من الجهات اعلاه اعداد تقديراتها وارسالها الى وزارة المالية في موعد اقصاه 31/7/2007 وفي نفس الوقت تم الطلب الى وزارة التخطيط مناقشة المشاريع الاستثمارية مع الوزارات من أجل تحديد تلك التي سيتم ادراجها في الموازنة ووضع التخصيصات لها.استلمت التقديرات وتم اعداد جدول زمني من اجل مناقشة تلك الجهات والتوصل الى اتفاق معها حول تقدير موازناتهااكملت مناقشة الوزارات وأعدت الموازنة المقترحة في بداية شهر أيلول /2007 الا انه برزت مشكلة أقليم كردستان حول تحديد حصتهم في الموازنة والمشكلة تتمثل في :أ‌-                   أحتساب حصتهم من الموارد أو من النفقات بعد تنزيل النفقات السيادية .ب‌-             ماهي  النسبة هل هي 13% أم 17% ج‌-               الموارد التي تتحقق في الاقليم من الضرائب والرسوم والموارد غير النفطية الاخرى لادخالها ضمن موارد الموازنة .د‌-                  حصتهم من موارد الهاتف النقال وعلاقته يفتح الاجواء في الاقليم للشركات التي حصلت على أجازات .ذ‌-                  الموارد المتحققة منذ عام 2004 ولغاية 2007 والتي لم تسدد الى الخزينة .هـ -  دور الرقابة المالية في شمول حسابات الاقليم بالتدقيق حيث جرت مفاوضات طويلة وشاقة مع مسؤولي الاقليم بعد ان حضر الى بغداد رئيس وزراء الاقليم ووزير مالية الاقليم ووكلاء وزارتها وبحضور السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح.  وبعد مناقشات عسيرة تم التوصل الى تفاهم حول تلك المواضيع على ان تعرض على مجلس الوزراء لاقرارها ضمن مسودة الموازنة .قدمت وزارة المالية الموازنة الى مجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم 6290  والمؤرخ في 10/10/2007  وارسلت نسخة من مسودة الموازنة الى مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 9/10/2007.وبعد مناقشات مطولة في مجلس الوزراء ولعدة جلسات حيث اكتنفتها عدد من المشاكل منها حصة الاقليم حيث اثيرت النسبة 13% بدلاً من 17% ومسالة تمويل حرس الاقليم ( البشمركة ) حيث اضاف مجلس النواب الى قانون موازنة 2007 فقرة تقضي بأن يتم الاتفاق بين دولة رئيس الوزراء ورئيس الاقليم حول تمويل هذا الحرس.اقرت الموازنة في مجلس الوزراء وارسلت الى مجلس النواب بموجب كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب المرقم 18943 والمؤرخ في 15/11/2007  وكان المفروض ان تقدم وزارة المالية في الاسبوع الثالث عرضاً لما ورد بالموازنة واجراء قراءه اولى لمسودة القانون والاجابة على الاسئلة الا انه حدث خلاف بين الكتلة الكردية ومجلس النواب حول بعض التعديلات التي قال النواب الاكراد بأنها تمت على مسودة القانون ولم تتضمن في المسودة المعروضة مما تتطلب الاستفسار من مكتب رئيس الوزراء حولها.لقد اتفقت وزارة المالية مع معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور خالد العطية واستثماراً للوقت ان يقوم مستشار معالي الوزير بعرض الموازنة على المجلس نظراً لان معالي الوزير كان موفداً الى دمشق وتم فعلاً ذلك في الاسبوع الاخير من تشرين الثاني 2007.ملاحظة(3 و 4): تقوم وزارة المالية عند وضع استراتيجية الموازنة تقدير التخصيصات الاجمالية للمشاريع الاستثمارية التي يتوقع تنفيذها وتعلم بذلك وزارة التخطيط.تتولى وزارة التخطيط مناقشة المشاريع الاستثمارية المتقترح تنفيذها خلال عام الموازنة مع الوزارات والاقاليم والمحافظات ووفقاً للاولويات وحجم التخصيص الاجمالي لهذه  المشاريع والاتفاق مع تلك الجهات عليها ووضع التخصيصات لها وكان يمكن للجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب طلبها ومناقشتها مع مسؤولي وزارة التخطيط.ألا ان القول بان ما تم تخصيصه يعتبر طموح مفرط في الوقت الذي يعلم الدكتور مهدي الحافظ باعتباره وزيراً للتخطيط سابقا مدى الحاجة الملحة والكبيرة لاعادة البنى التحتية وأعادة اعمار العراق وان جميع ما يتوفر من مبالغ للمشاريع الاستثمارية ذاتيا لايمكن ان يفي بأي حال من الاحوال الا بنسبة قليلة من تلك الحاجات .    كما ان توجيه غالبية الموارد لاشباع الحاجات الاستهلاكية سوف لن يساعد في أعادة اعمار العراق وانه كلما تم توجيه نسبه اعلى من الموارد الذاتية للاستثمار سوف يساهم في توفير الخدمات الضرورية للعراقيين ويخلق فرص عمل كبيرة التي يعتبر سوق العمل بحاجة لها كما انه يساهم في الانتعاش الاقتصادي ويقلل الضغوط التضخمية .    أما بالنسبة للطاقات الاستيعابية فأننا نعتقد بأن عام 2007 كان جيدا بالنسبة للسنوات السابقة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وان التحسن الذي تحقق في مجال الامن وتراكم الخبرة سيخلق بيئة جيدة لرفع وتائر التنفيذ .ملاحظة(5): بعد أن حرمت المحافظات لعقود من الزمن من الانتفاع بموارد العراق وأخذ نصيبها من تلك الموارد وتقرير المشاريع الاستثمارية التي تخدم المحافظة من قبل أهلها                               ( حيث ان اهل مكة ادرى بشعابها ) شعر المسؤولين ومنهم السادة أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب بأهمية تخصيص المبالغ اللازمه في الموازنة للمشاريع الاستثمارية التي سوف تنفذ في المحافظات وتخويل مجلس المحافظة والمحافظ بوضع جداول بهذه المشاريع وتخصيصاتها بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط والقيام بتنفيذها وقد تم تخصيص (2) مليار دولار في موازنة عام 2006 و (2.3) مليار دولار عام 2007 .    ونتيجة للجهود التي بذلت من قبل مجلس المحافظة والمحافظ في تنفيذ المشاريع الاستثمارية واستغلال التخصيصات للعامين السابقين فقد شعرت وزارة المالية بان المسؤولين واغلبية السادة اعصاء مجلس النواب ترى ضرورة وضع تخصيصات كبيرة لهذه المحافظات في موازنة عام 2008 وتم فعلاً ذلك وطلب من المحافظات اعداد المناهج الاستثماري في كل محافظة وتحديد المشاريع بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط.اما مسالة الرقابة فان جميع الانفاق سواء جاري او استثماري وجميع التعاقدات تخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ويمكن للدكتور مهدي الحافظ ان يطلب من الديوان المذكور تقرير حول التدقيق في المحافظات.ملاحظة(6):  لقد تم تخصيص مبلغ 3.3 مليار دولار لتمويل البطاقة التموينية في مسودة موازنة عام 2008 مقارنة مع (3.1) مليار دولار في عام 2007 هذا بالاضافة الى المبلغ الذي اقره مجلس النواب في نهاية عام 2007 والبالغ 522 مليون دولار والذي تم صرفه في بداية هذا العام.لا يوجد اي تفكير لا من قبل وزارة المالية او مجلس الوزراء او اي جهة بايقاف البطاقة التموينية. ان كل ما طلب من وزارة التجارة ان ترشد اسلوب وطريقة توزيع مواد البطاقة من اجل توجيهها الى الطبقات الاكثر حاجة لها وعدم صرفها للموفورين وبذلك يمكن ضم تلك المبالغ لتحسين مفردات هذه البطاقة وفي حالة عدم كفاية هذه التخصيصات بعد اجراء الترشيد ومعالجة مسالة الفساد حفاظاً على هذه الموارد فقد وعدت وزارة المالية بوضع التخصيصات التي تسد كل ما تحتاجه وزارة التجارة للايفاء بتوفير مواد البطاقة التموينية في الموازنة التكميلية التي من المؤمل اعدادها في منتصف العام في ضوء تحسن الموارد النفطية ونتيجة زيادة اسعار تصدير النفط الخام وتوقع زيادة الانتاج والتصدير. ملاحظة(7):تعتبر الموارد التي تأتي من القروض الدولية لتمويل المشاريع الاستثمارية جزءاً من الموارد الكلية للبلد وعليه تعامل بنفس معاملة الموارد الذاتية فلابد للاقاليم والمحافظات ان تحصل على حصة من جميع هذه الموارد.    أما القول بانه اجراء غير اقتصادي لانه لا يستند الى مبدأ تكامل المنافع بين وحدات الاقتصاد الوطني فهو غير دقيق لان الموارد المخصصة للمشاريع الاستثمارية توزع حسب نسبة عدد السكان فأن كان الاعتراض على موارد القروض فالاولى الاعتراض على تخصيصات الاستثمار في الموازنة وهو غير وارد .    أما القول بوجود مشاريع استراتيجية تخص البلاد، نعم أن تخصيصات هذه المشاريع ان كانت ممولة من موارد القروض الدولية أو من الموارد الذاتية تستبعد كمبدأ عام من مجموع هذه الموارد قبل احتساب حصة الاقليم والمحافظة .ملاحظة(8):     لقد بينا الخلفية التي تتعلق بتخصيص نسبة 17% من أجمالي الموازنة وليس (الايرادات المالية ) لاقليم كردستان الا انه لا بأس من توضيحها مرة ثانية: 1-     في حكومة دولة رئيس الوزراء الاسبق الدكتور اياد علاوي وعند اعداد موازنة عام/2005 تقرر ان يعقد اجتماع في ايلول/2004 حضره كل من نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح والدكتور عادل عبد المهدي وزير المالية ووزيري مالية محافظتي اربيل والسليمانية والدكتور عزيز جعفر حسن وكيل وزارة المالية انذاك لدراسة طلب الاقليم بتحديد نسبة من مجموع الموازنة والذي اقترح ان تكون 25%.  وبعد مناقشات طويلة تم التطرق الى ما كان متبع عند تطبيق مشروع النفط مقابل الغذاء والدواء والتي كانت 13% او اعتماد البطاقة التموينية والتي قدرت بـ 13.5% واتفق على حل وسط بتحديد نسبة 17% بعد استبعاد النفقات السيادية حيث كانت قبل ذلك يتم تمويل الاقليم بنسبة 13% من الموارد دون استقطاع النفقات السيادية.  اقر رئيس الوزراء السابق الدكتور اياد علاوي هذا الاتفاق وقد اعتمدت هذه النسبة عند اعداد موازنة عام/2005.2-     في حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور ابراهيم الجعفري وعند اعداد موازنة عام/2006  اعتمدت نفس النسبة واقرت الموازنة في الجمعية الوطنية ولم يتم الاعتراض عليها.3-     في حكومة دولة رئيس الوزراء الحالي السيد نوري المالكي اقترحنا اعتماد نسبة 13% عند اعداد موازنة عام/2007،  الا ان الاقتراح لم يلقي التجاوب المطلوب وعند مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء قدمنا اقتراحنا مرة اخرى الى مجلس الوزراء اثناء المناقشة بأعتماد نسبة 13% الا ان التوجيه كان في سبيل امرار الموازنة وعدم خلق مشكلة، استمرار اعتماد نسبة 17%.  لقد مرت الموازنة في مجلسي الوزراء والنواب التي تتضمن اعتماد نسبة 17% من مجموع الموازنة   (النفقات) دون اي اعتراض يذكر.4-     عند اعداد موازنة عام /2008 اثرنا مع مسؤولي الاقليم أعتماد ما نص عليه الدستور ان تكون النسبة من الموارد وليس من مجموع الموازنة ونسبة 13% الا ان هذه المحاولة جوبهت بالرفض القاطع من مسؤولي الاقليم فحاولنا تحقيق بعض المكاسب مقابل ذلك والتي تمثلت في المادة (19) من مسودة قانون الموازنة وهذا انجاز يطبق لاول مرة منذ 17 سنة واصبح جزء من قانون الموازنة وهي كما يلي:                     المادةـ19ـأولاـأـ   يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون  مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان العراق باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية  المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم تحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.               ـ ب ـ يتم تسوية المستحقات على اقليم كردستان للخزانة الأتحادية للسنوات من(  2004 ولغاية 2007) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الأتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لأقليم كردستان .         ـ ثانيا ـ عند عدم تسديد الايرادات الأتحادية  المستحصلة الى الخزينة الأتحادية  تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات  المخطط لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقا.        ـ ثالثا ـ تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم  سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم اوالمحافظة عند التمويل وتحديدا من الأيرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال .5-     كما اثار دولة رئيس الوزراء في مجلس الوزراء وعدد من الوزراء عند عرض ومناقشة مسودة الموازنة لعام/2008 موضوع تطبيق الدستور بأعتبار النسبة من الموارد وليس من مجموع نفقات الموازنة وبنسبة 13% وبعد مناقشات طويلة انتهت بأقرار الموازنة دون تعديل النسبة رغم اعتراض البعض.ملاحظة(9): كما هو معلوم فان مجلس الوزراء قد حصر مسؤولية متابعة المنح في وزارة التخطيط ومسؤولية القروض في وزارة المالية. ويقترض في وزارة التخطيط ان تقدم جدول ملحق بالموازنة بالمشاريع التي تمول عن طريق المنح وان كانت هذه المنح قد قلت مبالغها الى درجة كبيرة اخيرا وقد يكون المتبقي لا يذكر.ان مبالغ المنح كانت كبيرة في السنوات 2004 وبعدها عندما كان الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط ونحن نتسائل لماذا لم تقدم وزارة التخطيط خلال فترة استيزار الدكتور الحافظ جدول يوضح فيه المشاريع الاستثمارية الممولة من المنح حيث كان يعقد اجتماعات عديدة لمجلس المشاريع التي تمول من صندوق المنح التي تدار من قبل الامم المتحدة والبنك الدولي دون ان يقدم لوزارة المالية جدول بتلك المشاريع لغرض ارفاقها (كملحق للموازنة) عند عرضها على مجلس الوزراء والجمعية الوطنية انذاك اذا يعتبر ذلك ثغرة كبيرة رغم مطالبة وزارة المالية ولعدة مرات بهذه الجداول اضافة الى ان وزارة المالية طلبت اخذ بنظر الاعتبار تخصيص مبالغ في الموازنة لتشغيل المشاريع التي سيتم انجازها وتمول من تلك الصندوقين اعلاه.ملاحظة (10): كما تعلمون ان التعويضات التي يدفعها العراق والناشئة عن غزو الكويت قررت بموجب قرارات من مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع ، ولا يمكن الغائها الا بقرار مماثل حيث لا علاقة لمحكمة العدل الدولية بذلك.ان هذه التعويضات تدفع من الاستقطاعات من الموارد النفطية التي تسدد الى حساب صندوق تنمية العراق DFI  التي كانت 30% في البداية ثم خفضت الى 25% وبعد ذلك أصبحت 5% .ان وزارة المالية ووزارة الخارجية ومجلس الوزراء يشعرون بأن هذه المبالغ أصبحت تتزايد في ظل ارتفاع اسعار النفط وزيادة الانتاج النفطي والتصدير مما أصبحت تثقل كاهل الموازنة والتي يمكن ان توجه الى الاستثمار في مشاريع البنى التحتية والخدمية.لذلك فان وزارة المالية بذلت وتبذل جهود كبيرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومنذ عام 2004 حيث عقد وزير مالية الاسبق الدكتور عادل عبدالمهدي وبحضور عدد من مسؤولي وزارة المالية والسيد سفير العراق في الامم المتحدة أنذاك السيد سمير الصميدعي أجتماعا مع مندوبي الدول الدائنة في مجلس الامن في نيويورك من أجل تمهيد ارضية لغرض الغاء أو على الاقل تخفيض هذه النسبة من خلال استصدار قرار جديد من مجلس الامن وأن هذه الجهود أستمرت وقد كثفت في الاونة الاخيرة حيث ان من العقبات الاساسية في اصدار قرار جديد بذلك هو أعتراض الكويت المتوقع على مثل هكذا اجراء وقد طرحت عدة مرات ونوقشت مع أمير الكويت والمسؤولين الكويتيين في أثناء انعقاد مؤتمر العهد الدولي في الكويت في شهر شباط عام 2007 عندما قابل أمير الكويت الوفد العراقي .وأخيرا قمنا خلال زيارتنا الى الكويت بصحبة فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني طرح هذا الموضوع على أمير الكويت وأقترحنا في حالة تحرك العراق مرة أخرى لاستصدار قرار جديد بتخفيض هذه النسبة الى 1% أو 2% وتمنينا على الكويت عدم الاعتراض، وقد وعد أمير الكويت خيراً  .ملاحظة(11): ان تقديم الحسابات الختامية للدولة لعام 2007 محدد بموجب قانون الادارية المالية للدولة هو في 15/4/2008 الا ان وزارة المالية يفترض ان تقدم التقارير الفصلية الى مجلس النواب ( اللجنة المالية ) وان الوزارة قدمت تقارير ( ميزان مراجعة شهري ومتراكم ) الى اللجنة المالية وآخر ميزان مراجعة يقدم لغاية تشرين الثاني/2007 أما ما يتعلق بالحسابات الختامية للسنوات السابقة فلابد من توضيح الخلفية حول هذه الحسابات :أ‌-       عند سقوط النظام في 9/4/2003 فان البيانات المالية للفترة من 1/1/2003 لغاية السقوط والبيانات المالية للسنوات قبل عام 2003 أما دمرت أو تبعثرت. ب‌-     كان يفترض ان تعد الحسابات لعام 2003 تضم ثلاث فترات وهي                 من 1/1 – 9/4/2001  ومن 9/4 – 30 /6 /2003 من 1/7 – 31/12/2003.ج‌-               ان أي حسابات ختامية لايمكن ان تعد ما لم يتم التوصل الى الارصدة المدورة للسنة السابقة .لذلك تأخر اعداد حسابات 2003 للاسباب اعلاه الامر الذي تم بحث ومناقشة هذه المشكلة مع ديوان الرقابة المالية، لايجاد مخرج لها وقد تم فعلاً التوصل الى حلول لهذه المسالة مما ساعد على اكمال حسابات 2003 وبعد ذلك تم اكمال حسابات 2004 و 2005 وعرضت على ديوان الرقابة المالية اما حسابات 2006 فأن مسودتها معدة منذ عدة اشهر الا ان هناك معالجة مهمة في حسابات وزارة الدفاع المتعلقة باتفاق ( FMS ) مبيعات الاسلحة العسكرية والمبالغ التي حولت الى هذا الحساب والتي لم يتوفر معلومات عنها مما يساعد وزارة الدفاع لاكمال ميزان المراجعة لحسابها مما اضطر وزارة المالية مؤخراً وبالاتفاق مع وزارة الدفاع على اجراء معالجة لهذا الحساب والذي يبلغ اكثر من 2.5 مليار دولار واكملت الحسابات وارسلت الى ديوان الرقابة المالية علماً بان الديوان يعتمد اسلوب التدقيق المستمر ولا ينتظر الحسابات الختامية حتى يبدأ التدقيق ويقوم عند تقديم الصيغة النهائية للحسابات المتاحة بوضع اللمسات الاخيرة واصدارها.ملاحظة(12 و 13):ان الاتفاق مع نادي باريس الذي وقع في 21/ تشرين ثاني 2004 الذي حصل العراق بموجبه على تخفيض ديونه بنسبة 80% على ان يتم التخفيض على ثلاث مراحل: المرحلة الاولى 30% تم التخفيض عندما تم التوقيع مع نادي باريس في 21/ تشرين الثاني /2004.المرحلة الثانية 30% تم التخفيض عندما تم التوقيع على اتفاق المساندة ( SBA ) في كانون اول /2005.المرحلة الثالثة 20% عندما يكمل العراق التزاماته التي يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في نهاية كانون اول /2008.على ان يقوم العراق  بعقد اتفاقات ثنائية مع الدائنين سواءا في دول نادي باريس وفقا للاتفاق مع النادي او الدول من غير الاعضاء والدائنين في القطاع الخاص وفقا لشرط المعاملة المماثلة (Comparability Treatment) وقد تم فعلا عقد اتفاقات مع دول نادي باريس البالغ عددها (18) دولة كافة عدا روسيا لوجود بعض الاجراءات التي يسميها الروس بيروقراطية خفضت بموجبها هذه الدول 80% من ديونها ماعدا الولايات المتحدة الامريكية التي أطفت ديونها على العراق بنسبة 100% على ان يتم التخفيض وفقا للمراحل المبينة اعلاه .    كما تم عقد اتفاقات ثنائية مع دول من غير اعضاء النادي وفقا لشروط المعملة المماثلة خفضت بموجبها ديونها على العراق 80-100% لم يبقى سوى عدد قليل من هذه الدول .    أما ديون القطاع الخاص وفقا لشرط المعمالة المماثلة فقد تم تسويتها بنسبة 96% من هذه الديون أما بشراءها يدفه 10.25سنت مقابل كل دولار من الديون اي بنسبة تخفيض قاربت 90% او بمنحها سندات تساوي 20% من قيمة الديون حيث تم اطفاء مايقارب 19 مليار دولار من هذه الديون .ومن المؤمل ان يتم انجاز تسوية مع هذه الديون خلال عام 2008 .أما ديون الدول الخليجية وهي كل من السعودية ، الكويت ، قطر والامارات فقد تم أجراء لقاءات مع هذه الدول لغرض التوصل الى صيغة لاطفاء هذه الديون كما تم عقد لقاءات بين القيادات العليا للعراق وهذه البلدان من اجل حلها حيث نعتقد بأن حل هذه الديون سياسيا .لقد أكمل العراق وبنجاح التزاماته بموجب اتفاق المساند الموقع مع صندوق النقد الدولي في كانون الاول/2005 للفترة من 1/1/2006 ولغاية 31/3/2007 الذي مدد الى 31/12/2007 ولغرض حصول العراق على تقرير من صندوق النقد الدولي الى نادي باريس يبين فيه بان العراق اكمل جميع التزاماته واجرى الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة فقد تم التوقيع على اتفاق مساندة جديد (SBA) للفترة من 1/1/2008 لغاية 31/3/2009 على ان يقدم الصندوق الى نادي باريس عند اكمال المراجعة في كانون اول /2008 تقريره قبل نهاية العام الى نادي باريس يعلمه باكمال العراق لجميع التزاماته ويطلب اطلاق نسبة التخفيض الاخيرة البالغة 20% اما موضوع القرض الذي اشارت اليه الملاحظة فأنه ليس بقرض وانما يسمح للعراق بسحب جزء من تخصيصاته من حقوق السحب الخاصة اذا احتاج لدعم المركز المالي للبنك المركزي العراقي. ان العراق لا يحتاج لذلك اما التزامات العراق بتسديد الديون التي تم جدولتها اي           (نسبة 20%) المتبقية من الديون فانها تتم وفق الاتفاق الموقع مع نادي باريس المشار اليه اعلاه والذي تضمن ما يلي.أ ـ يعفى العراق من تسديد اي مبالغ من الفائدة والاصل خلال الثلاث سنوات الاولى ويتم رسملة الفوائد.ب ـ اما في خلال السنوات الثلاث الثانية فيتم تسديد نسب مختلفه من الفوائد والباقي يرسمل.جـ ـ اعتباراً من عام 2011 يتم تسديد كامل الفائده السنوية والاصل من الجدولة على مدى 23 سنة باقساط نصف سنوية.ان ما وضع من تخصيصات في موازنة عام 2008 فهو لتسديد الفوائد على السندات التي قدمت الى القطاع الخاص وكذلك لتسديد اي اتفاق لشراء ديون الدول او القطاع الخاص المتبقية الذي ينوي العراق القيام بها خلال عام 2008.وسوف يستمر العراق بوضع التخصيصات اللازمة للايفاء بالتزاماته السنوية سواء الفوائد والفوائد والاصل في عام 2011.ملاحظة(14):ان السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي العراقي في رسمها لانه مسؤول عن استقرار الاسعار ولايوجد تعارض بين السياستين النقدية والمالية المسؤولة عنها وزارة المالية حيث تسعى وزارة المالية الضغط على الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الاستثماري من اجل معالجة الضغوط التضخمية والمحافظة على قيمة العملة وزيادة النشاط الاقتصادي .ملاحظة(15):لقد قدمت اللجنة المالية جدول بالتعديلات المطلوبة على الموازنة في فقرات الانفاق والتي ناقشتها اللجنة الوزارية كما بينا في مقدمة هذه التوضيحات واعلمت بها مجلس النواب.ملاحظة(16):تسعى وزارة المالية لتنويع مصادر الموارد لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمورد رئيسي لتمويل الموازنة من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتي من بينها امكانية تطبيق ضريبة المبيعات وتحسين الجباية من خلال تطوير الادارة الضريبية .ملاحظة(17):لقد قدمت وزارة المالية في عام 2006 مشروع قانون لرفع نسبة رسوم اعادة الاعمار من 5% الى 10%  الا انه لم يلقى قبول ورفض من قبل مجلس الوزراء.  والان أعدت وزارة المالية مشروع قانون التعريفة الكمركية يناقش في الوقت الحاضر من قبل مجلس شورى الدولة وبعد اقراره من مجلس الوزراء سوف يعرض على مجلس النواب لتشريعه .                                                                                     مع تحيات                                                                                 وزارة المالية