الشيخ جلال الدين الصغير : تاخر اقرار الميزانية فيه ضرر كبير لابناء الشعب العراقي

في هذا الاسبوع امور عدة حصلت واطلع الكثير من الذين تابعوا اوضاع الحكومة ومجلس النواب على طبيعة ما يجري في قانون المحافظات وفي شأن قانون الموازنة وقبل ان اتحدث عن هذا الموضوع لابد لي ان اتوقف قليلا عند ما جرى في الجمعة الماضية في سوقي الطيور في سوق الغزل وسوق بغداد الجديدة , ليس غريبا ان ترتكب مثل هذه الجرائم ولا استغرب ايضا ان هذه الوحوش البشرية تستغل المعوقين والمعوقات او الاطفال او الابرياء في تنفيذ جرائمهم النكراء هذه , كما لا استغرب من هؤلاء في الحاق اكبر اذى في وسط ابناء هذا الشعب ولكن يفترض ان هؤلاء المجرمين ان كان لهم دين او كان لهم طائفة او كان لهم مروءة او كان لهم مقدارا من الانسانية لوقفوا وتساءلوا من سيذبحون في هذه المجازر .

لاشك ولا ريب ان من استشهد في تلك الاماكن لم يكن شيعيا فقط ولم يكن سنيا فقط ولم يكن مسلما فقط ولم يكن عربيا فقط ولم يكن كورديا فقط وانما كان كل النسيج العراقي على الاقل في افتراض من يريد ان ينفذ ربما من قتل ينتمون الى هذه المجموعة او تلك ولكن من جاء ينفذ يعرف جيدا ان كل العراقيين يمكن ان يتواجدوا في سوق عام كسوق الغزل او سوق الطيور في بغداد الجديدة والمنطقتين منطقة مشاركة لكل النسيج العراقي لذلك على الناس ان يفكروا في هذا المشهد من لا زال مغررا به في انه يريد ان يحمي الطائفة الفلانية او الدين الفلاني او القومية الفلانية هنا سقط هؤلاء الادعياء باجمعهم , هنا اثبت التكفيريون والبعثيون ان لا دين لهم ولا وطن لهم ولا شرف لهم على الاطلاق , ربما يستطيع المرء ان يفهم ان الطائفي يذهب ويفجر في منطقة عكس طائفته , او القومي يذهب ويفجر في منطقة عكس قوميته وعكس دينه هذا ربما نجد له بعض الفهم رغم انه لا يمكن ان يُبرر القتل قتل والجريمة جريمة , لكن ان ياتي هؤلاء المجرمون ليرتكبوا الجريمة التي ارتكبت في تلك المناطق وبهذه الطريقة ويذبحوا الناس بل يتفننوا في ذبح الناس , كل معوقة من المعوقات اللاتي أ ُرسل بهم لكي يفجروا انفسهم كانت تحمل عشرات الكيلوات من الكرات الحديدية لعله في تقدير احدهم تقريبا كل واحدة من هؤلاء كانت تحمل بحدود الـ 50 كيلو بمعنى قصد القتل لمجرد القتل والا ماذا يوجد في سوق الغزل ؟؟ نساء واطفال ورجال وشباب ليس لهم اي دخل في العملية السياسية او في الاوضاع السياسية والذي قتلهم نعم يريد ان يحدث شغب لكن شغب على الناس ان تعرف اهدافه وتعرف غاياته وتعرف ان هؤلاء لو تسلطوا على امر معين المعوقين لم يسلموا منهم فكيف بالاصحاء ؟؟ والان ما عاد لاحد ان يُخدع باضحوكة القاعدة او من غير القاعدة من التكفيريين وان كنا في الاونة الاخيرة اطلعنا على اسباب مذهلة لا استطيع ان اتحدث عنها هنا  هي احد أسباب تعمد هؤلاء المجرمون انشر الفوضى واللاأمن ولكن سيعلم الناس لو فتشوا في صحراء الرمادي وفي صحراء صلاح الدين ماذا يفعل هؤلاء المجرمون هناك وماذا يريدون الكيد لمحافظة الانبار ولمحافظة صلاح الدين لا اتحدث الا عن هذا المقدار لان الحديث يمكن ان يحدث ضجة كبرى وهذا يجري بالاتفاق مع مخابرات دولة مجاورة وخدمة للصهاينة والدولة الصهيونية داخلة في عمق هذا الموضوع لكن ايما يكن اذا كان هؤلاء من ينفذون عراقيين فعليهم ان يعرفوا بانهم خلعوا عن انفسهم كل برقع لان العراقيين لا يمكن لهم ان يقتلوا هؤلاء الابرياء بهذه الطريقة وان كان هؤلاء من غير العراقيين اذا ما جاءوا بهم لمقاتلة الاحتلال وما الى ذلك فاننا نقول ان الاحتلال غير موجود في سوق الغزل والاحتلال ليس موجودا في سوق الطيور في بغداد الجديدة هؤلاء ناس عاديين جدا شهدوا في صباحهم ومسائهم ان لا اله الا الله محمد رسول الله بعضهم يقف الى القبلة ويصلي وبعضهم له من براءة الاطفال ما يفوق كل براءة . هذا الامر الاول .

بالنسبة الى قانون المحافظات وقد اوشكنا ان ننتهي منه ولكن اصبح من الواضح كما اشرت في الاسبوع الماضي ان هناك فهمان فهم للدستور وللقوى التي كتبت هذا الدستور يقول بان المحافظات التي لم تنتظم باقليم يجب ان تعطى حالة اللامركزية الكبيرة جدا بحيث انها لا تتبع الحكومة الاتحادية الا في السياسات الاتحادية والا فيما ذكر الدستور من سلطات حصرية للاتحاد . لذلك عملية التصويت وتاخير التصويت والجدل الذي حصل من بعد ذلك انما جرى ما بين قوتين قوة تريد ان تعطي للمحافظات كل هذا الزخم وقوة لا تريد ان تعطي للمحافظات كل هذا الزخم تريد ان تمسك بالامور من خلال المركز , ربما فكر هؤلاء او فكر اؤلئكم صحيح لكن في نزاع الفكر علينا ان نتنازع الى امر هذا الامر يسمى الدستور , انا قد افكر بطريقة معينة وقد اعطي الحق في هذا التفكير لكن درجة وصلاحية ما افكر به هو حدود هذا الدستور , خارج هذا الدستور تكون العملية غير دستورية وبالنتيجة لا يمكن ان تدخل في العملية السياسية , نحن في الدستور اتينا واعطينا للمحافظات لسبب او لاخر قلنا ان المحافظات قد لا تذهب الى الفيدرالية لكن لا يعقل ان الذي يعطى الفيدرالية يتمتع بصلاحيات مطلقة يتصرف بميزانيته ويتصرف بدوائره وبكل اداراته ولا تتمتع المحافظات التي اعود واقول لسبب او لاخر لم تنتظم بفيدرالية لا تتمتع بمثل هذا الحق , قلنا هذه المحافظات يجب ان تتمتع بنفس الحق الذي يعطى الى المحافظات التي انتظمت ضمن اقليم وهذه من اوضح واضحات الدستور بل اكثر من ذلك قلنا اذا القانون الاتحادي تناقض مع القانون الفيدرالي او قوانين المحافظات التي لم تنتظم باقليم في حال التنازع تكون الاولوية لمن ؟ ستكون الاولوية لقوانين المحافظات وقوانين الاقاليم بمعنى يُغلب قانون المحافظة في تلك المحافظة يغلب على القانون الاتحادي وهذه النظرة لم تات بنظرة اعتباطية وانما جاءت بناءا على قراءة دقيقة للواقع ولطبيعة ما نحتاج اليه , المحافظات في العراق كل هذا الوقت كانت مرتهنة بسياسي او موظف جالس في بغداد ويجوز عمره لم يرَ المحافظات ويبدا يقنن ويبدا يقرر ويبدا يفكر بناءا على الموجود وهم لم يرَ شيئا من الواقع في المحافظات , تاتي الكتب الرسمية تحدثه والان اثبت لدينا الواقع ان الكثير من المسؤولين لا يقراون الواقع وانما الاوراق والاوراق في كثير من الاحيان تكذب عليهم , الوزير الفلاني لا يرتاح اذا راى القضية الفلانية الموظف الذي يعمل عنده الذي يتملق له لا يقول له ان القضية حصلت دائما يعطوه صورة جميلة , النفط متوزع في كل مكان والناس تعاني من عدم وجود النفط , الكهرباء موجود في كل مكان والناس تعاني من عدم وجود الكهرباء , الطلبة مرتاحين في كل مكان والطلبة تعاني في كل مكان , الذي يُكتب الى المسؤول غير الذي يوجد في الواقع وبالنتيجة المسؤول يُخدع بخداع اسمه الكتاب المرفوع من المديرية الفلانية الى المديرية الفلانية , موظف يريد يغطي على سرقة معينة لا يكتب ان السرقة حصلت حتى لا يثار الموضوع وتنفتح تحقيقات من المركز وانتم تدرون ان الكثير من الامور كانت تجري في زمن صدام والان تجري بشكل اكبر بكثير من ذلك , لذلك قلنا نحن ناتي ونحمل المسؤولية للمحافظات لمسؤولي المحافظات لمن انتخبهم الناس , الان المحافظ الفلاني جيد او غير جيد فهذا ليس اختياري انا الذي جالس في بغداد , هذا اختيار الناس التي تجلس في المحافظات وبالنتيجة عليهم ان يتحملوا يرون المحافظ غير جيد هذا مجلس المحافظة الذين انتخبوه تعالوا واضغطوا عليهم واقيلوا هذا المحافظ فهذا الامر ليس مشكلة كبيرة , لكن للاسف الشديد بعض الاحيان نتصور ان هذا الكرسي يدوم لنا من قال بان الكتل البرلمانية ستبقى بنفس هذه الكتلة الموجودة الان ؟؟ ومن قال ان الوزراء سيبقون على هذه الصورة ؟؟ ومن قال بان رئيس الوزراء سيبقى على هذه الصورة ؟؟ ومن قال بان رئيس الجمهورية سيبقى على هذه الصورة ؟؟ والكل يعرف ذلك ولذلك النقاشات علينا ان نبعدها عن اطار ان القانون اريده ان يتطبق بناءا على انا الذي ساتي يجوز لا تاتي انت وسياتي واحد اخر غيرك عندها ماذا سيكون عليه الامر ؟؟ اليس هذا هو واقع اللعبة الديمقراطية ام لا ؟؟ والعجيب ان بعض المسؤولين مصدقين ان الناس سترجع وتنتخبهم , هذه المسالة يجب على هؤلاء ان يفكروا بطريقة اخرى مختلفة , لدينا الية حقيقية للتنازع هي الدستور وما يقوله الدستور وما يتحدث به الدستور ونحن من دون العودة الى الدستور فان الامور لن تستقر , والعجيب ان البعض ياتي ويقول تعالوا نتفق على القضية الفلانية وهي مخالفة للدستور ويقولون نعمل صفقة بيننا وهذا امر عجيب , اذن لمن نحن قاتلنا من اجل هذا الدستور ؟؟ كل هذه الحرب المؤسسة ضدنا قسم كبير منها لان هذا الدستور موجود .

القانون سيصوت عليه وان شاء الله تعالى لعله يوم السبت او الاحد سوف نصوت عليه والناس اطلعت والمحافظين ومجالس المحافظات ايضا اطلعوا على اي ثروة نحن وضعناها للمحافظات في هذا القانون واي خير وضعناه في هذا القانون لكن علينا ان نبريء ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى في اننا قلنا كل ما يمكن لنا ان نتكلم به في شأن الحفاظ على حقوق الناس وحقوق هذه المحافظات وانا حينما اتحدث عن بغداد لا اتحدث عن محافظة بغداد , بل محافظة بغداد مظلومة مثل بقية المحافظات ولا تتصورا بان هؤلاء المحافظين او مجالس المحافظات يقبضون الملايين الكثيرة بحيث الناس تحاسبهم وتقول لهم ماذا فعلتوا , كلا الملايين الكبيرة للاسف موجودة في الوزارات والانكى من كل ذلك ان بعض الوزرات لم تستطع ان تصرف الكثير من الاموال التي خصصها لهم مجلس النواب , ارجعوا الى بعض الميزانية ستشاهدون ان بعض الوزارات ارجعت اموال من موازنتها , ونحن نعتبر هذا الامر هو نكاية بمصالح هؤلاء الناس، طبعا هناك اسباب فنية اجبرت بعض الوزارات ان ترجع بعض الاموال لكن ايضا من الواضح جدا ان هناك خلل، وهذا الخلل يجب ان يعالج والا انا اعطيتك اموال حتى تصرفها على الناس وتقول انا لم استطع ان اصرف هذه الاموال، الخلل قسم منه اداري مرتبط بمن أ ُعطي وايضا هناك خلل فني يجب ان يعالج , انا اعرف ان المشاكل التي وضعت على العقود وعلى المناقصات وما الى ذلك هائلة جدا ووعدنا من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ان يحررون العراق من هذه المشاكل وغالبية هذه المشاكل في وزارة التخطيط وفي السياسة المتبعة في وزارة التخطيط وهذا ارث لم تات به وزراة التخطيط من هذا الوقت هذا الارث ارث الصداميين الموجود في وزارة التخطيط وموجود في وزارة المالية كبل الكثير من القرارات التي يجب ان تتخذ لصالح الناس لكن ايما يكن بقت الناس هي المحرومة وبقى الوزير يقول انا مبريء الذمة لا لست مبرئ الذمة اذا لم تتحرر من هذه القضية , ما ذنب الناس في الوقت الذي اتت وائتمنت من ائتمنته واتوا النواب وقالوا هذا وزيرنا للقضية الفلانية ولتلك القضية الفلانية , هذا الوزير لم يكن اخ لنا او صديق لنا وانتخبناه وزيرا , بل انتخبناه وزيرا حتى يؤدي حق الوزارة وهنا حديثي ليس فيه اي طابع من الشخصنة لتحليل هذه الامور , الوزير الناجح سنقبل اياديه وسنقبل اقدامه اذا ما نجح في خدمة هؤلاء الناس , العبرة في هؤلاء الناس .

بالنسبة الى قضية الموازنة بحمد الله استطعنا ان ننجز الخطوة الاساسية الاولى وهي اننا ادرجنا في الموازنة حق المحافظات من الموازنة العامة هذا الشيء الذي تحدثنا عنه في الاسبوع الماضي استطعنا ان نقنع الكتل السياسية في ان توزع الموازنة العامة الاستثمارية والتشغيلية بعد حذف النفقات الاتحادية توزع على هذه المحافظات وتوزع وفق معايير واحدة هذا امر بحمد الله تمكنا منه لكن نعتبره خطوة اولى لانه وضعت الموازنة الاولى التي اتيحت للمحافظات وضعت بيد الوزراء وهذا به فارق عن الذي كان سابقا بمعنى ان الوزير لا يستطيع ان يصرف موازنته كيفما اتفق وانما هو يعرف ان هذه النسبة يجب ان تصرف على محافظة الناصرية او تصرف على محافظة الموصل او تصرف على محافظة النجف او الرمادي ليس بمقدور الوزراء بعد الان ان يخصصوا اعتباطا لهذه المحافظة المشروع الفلاني او لتلك المحافظة المشروع الفلاني وهنا انا اخاطب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ان ينتبهوا لهذه القضية بالتحديد الموازنة التشغيلية اصبحت حصتكم انتم ليس حصة الوزارات , مقدار كبير من الموازنة الاستثمارية اصبحت حصتكم ليس حصة الوزارات وبالنتيجة المحافظات التي ذهبنا لها كانت تشكو انه ليس لديهم سيارات شرطة او ما إلى ذلك فمن الان وصاعدا يستطيعون ان يقولون حصتنا هذا المبلغ اعطونا هذه حصتنا . الجامعات التي كانت تشكو وتقول ان وزارة التعليم العالي لم تخصص لنا حصة من الان فصاعدا يعرفون ان لهم حصة ثابتة لا يحق للوزير ان يتصرف بها وهذه حصة هذه المحافظات هذا الفارق سابقا كان الوزراء لهم الحرية في التصرف مثلما راينا وزير التعليم العالي في الموازنة السابقة صرف 32% على محافظة وحرم محافظة السماوة ما كان في موازنة جامعة المثنى الا ( صفر ) في الموازنة ولكن هذه المرة لا جامعة السماوة لا تذهب وتستجدي من وزارة التعليم العالي وانما تذهب وتامرهم امر ضع لي هذا المبلغ هذا هو الفارق والذي اعتبره تقدم مهم جدا لكن ان شاء الله تعالى التقدم الاخر والحقيقي هو نفس هذا المال يعطى الى المحافظات مباشرة الان لاسباب فنية بحتة هذه السنة لم نتمكن من هذه القضية لكن في السنة القادمة اذا الله سبحانه وتعالى منحنا العمر وقيض لنا توفيق ان شاء الله تعالى سنقاتل من اجل هذه القضية .

الان الموازنة لا زال قسم من قضاياها متوقفة وهذا التوقف واضح جدا انه بسبب مشكلة اقليم كوردستان انا في الوقت الذي اجد من الضروري الاشارة الى انه تاخر الميزانية فيه ضرر كبير حتى اذا طلبنا ان تتاخر الميزانية في الاسبوع الماضي طلبنا حتى نحسم خيارات المحافظات الان هذا التاخر طبعا كل يوم يمر هو فيه خسارة كبيرة جدا لذلك انا اطالب اخواني في مجلس النواب ان يفكروا بشكل جدي انه قد يمكن لي ان احصل على هذا المبلغ نتيجة الاصرار على هذا الموقف وضعفه قد ادفعه في مكان اخر بسبب نفس هذا الاصرار لانه تؤخر كل يوم يؤدي الى نزيف في داخل المحافظات وفي داخل السياسة الاتحادية هذا الامر على الكتل السياسية ان تفكر به بعيدا عن الشعارات وعليها ان تحسم القضية ويقولون ان العملية رقمية فهذا جيد يجوز من هذه القضية مئة مليون لكن يجوز اننا ندفع خمسمئة مليون في القضية الاخرى يجب ان ترسم كل الصورة وتشاهد حتى نستطيع ان نمر , نحن الان الاسبوع الاول من الشهر الثاني وليس معلوما هنا كم سنبقى حتى نحصل المصادقة النهائية على الموازنة المسالة التي يجب على الكتل السياسية ان تفكر بها بشكل جدي القضية ليس الوصول الى الرقم 138 فقط وهو عدد المصوتين بل القضية هل تصبح ازمة ام لا من بعد ذلك هذه الـ 138 من الممكن ان اجمع 138 ولكن تحصل ازمة اكبر بكثير من هذا المقدار الذي احصله من هذه القضية او بسبب تلك بعد ذلك لديك استحقاق المصادقة الرئاسية , مجلس النواب وفق الدستور لا يعطل الا بعد اقرار الموازنة واذا اقر الموازنة ليس معناها انه صادق عليها، وانما ترفع هذه الموازنة الى هيئة الرئاسة، التصديق من الرئاسة حتى تتحول الى واقع يحتاج مصادقة هيئة الرئاسة , الان وفق الدستور البرلمان يعمل شهر وثمانية ايام في عطلته الرسمية ويجوز يستمر لذلك اول ما يتم اقرار الموازنة سياخذون عطلتهم الرسمية باعتبار ان عطلتهم الرسمية هي اربعة اشهر شهرين في الصيف وشهرين في الشتاء مثل بقية دول العالم الان نحن لم نمشي على هذا النظام بحمد الله اختصرنا شهر في العطلة الصيفية وفي العطلة الشتوية اختصرنا اكثر من شهر والان ناوين ايضا على عملية الاختصار لكن ايما يكن سوف يعطلون ماذا سيحصل لو هيئة الرئاسة لم تصادق ؟؟ هذا يعني سترجع الى مجلس النواب ومجلس النواب معطل يعني الموازنة راحت الى منتصف الشهر الثالث يعني دمار هائل للبلد يعني كل ما وُعد الناس به من خير سوف لن يتحقق يعني هذه الـ 16 مليار دولار او 17 مليار ستقف وهي التي خصصناها الى الناس اما البقية فهي رواتب ليس الا اما الموعودين بزيادة الرواتب والموعودين بزيادة التقاعد والمعلمين الموعودين بزيادة رواتبهم والطلبة المحتاجين الى مساعدة عاجلة كثير من هذه الامور سوف لن تصل لذلك لو لاحظنا الامر انه لو حصلت على 100 مليون لكن كم اخسر اذا تاخرت المصداقة على الميزانية الى ذلك الوقت , طبعا عندما تاتي الى المجلس النواب ايضا سوف تقضي فترة وايضا سترجع الى مجلس الرئاسة ويمكن تنقضها مرة اخرى يعني لو تحسب المدة يمكن تصل الى الشهر الخامس وهذه من اكبر المصائب .

بودي ان اقف قليلا عند مشكلة الكهرباء وزير الكهرباء المحترم يتحدث عن سنة 2011 حتى ينجز محطات الكهرباء وانا اعرف ان لديه مشكلات حقيقية وهناك مشاكل ارهاب وان كان هذه المشاكل قسم منها قلت وعنده مشاكل ايضا مع وزارة النفط لكن سيادة الوزير انت تتحدث عن سنة 2011 والناس تتحدث عن انه في بعض المناطق شهر كامل لم ترى الكهرباء وغالبية الناس رات الساعة والساعتين باليوم واليومين ما ذنب هذه الناس ؟؟ نعم الكهرباء يراد لها سياسة طويلة الامد لكن هناك اجراءات تتخذ لسياسات قصيرة الامد ما الذي سيحصل لو ان وزارة الكهرباء تبدا بشراء مولدات توزعها على المناطق ؟ وهذا الذي وزع من مولدات في بعض المناطق جزى الله خيرا محافظة بغداد التي وزعته وليس الوزارة, ماذا سيحصل لو يتم اعطاء عشرة امبير لكل منزل ؟؟ حتى هذه العشرة امبير الناس لا تراها . لديك مشاكل مع وزير النفط فالناس لا تتحمل هذه المشاكل ليست مسؤولة عن هذه المشاكل الكهرباء عندما تنقطع عن الناس يعني لا يوجد دفيء فماذا لو مصيبة النفط كانت افزع وانكى , ثمن النفط ارقامه ديناصورية وانا اتعجب انه يُكتب لوزير النفط ان النفط يوزع في جميع المناطق والناس لم تحصل عليه لحد الان الناس لم تحصل على الغاز وهنا انا اتسائل لماذا هؤلاء الذين يبيعون الغاز دائما سياراتهم مملوءة بالغاز والناس لا تحصل عليه هؤلاء الباعة من اين ياتون بالغاز ؟؟ لماذا الذين يبيعون النفط بالسوق السوداء دائما لديهم نفط والناس لا تحصل عليه والمجالس البلدية تقول لم يصل لنا النفط ؟؟ مسؤولية من هذا الامر ؟؟ هذا الذي نقوله قد تقدم للوزراء ارقاما ليس لها واقع الواقع يتحدث بطريقة اخرى . نحن جالسين لدينا الامور مرفهة الكهرباء لدينا 24 ساعة لكن ابناء المناطق يستغيثون من البرد اللاسع . القضية هناك واقع مؤلم يجب ان ينقل بامانة الوزير لما يشاهد التقارير كاذبة عليه ان يحاسب هؤلاء اصحاب التقارير لماذا ينقلون اليه هذه الصور اما اذا كان يعلم فالمصيبة افدح وانكى .

انا هنا لا احمل الوزير المسؤولية فقط لكن بالله عليكم من الذي يسرق ؟ هذا الجوال الذي يبيع النفط ويدور على الناس حصل عليه من الوزارة وليس من القمر لكن ما بين السياسة السيئة في التوزيع وما بين السرقات الموجودة عند اصحاب المحطات وعند بعض المجالس المحلية يجب ان نقول بامانة مثل هذه القضايا وانا هنا اطالب الناس ان يتحملوا مسؤوليتهم في هذه القضية لماذا تبقون تتحدثون مع انفسكم هذه التلفزيونات موجودة اخرجوا وتحدثوا مع الوزراء , انتم الوزراء اذا كانت لديكم مشاكل اخرجوا الى الناس وقولوها لكن ليس على طريقة والله انا لا اعطيكم كهرباء الا سنة 2011 هذا الكلام لا يمكن ان يقبل به الانسان العادي كان لدينا في بعض الفترات نسبة كهرباء عالية بحمد الله في اواخر الصيف تحسن الكهرباء بشكل ملموس لكن اين ذهب هذا الامر ؟ من الذي سببه ؟؟ الوزير عليه ان يسهر 24 ساعة حتى يضع النقاط على الحروف حتى يخرج امام الناس ويقول هذه الاسباب تمنع وجود الكهرباء والناس لا تصدق بعد الان للاسف الشديد لكثرة ما سمعته من وعود لكن ايضا من باب الواجب اخرجوا الى الناس وقولوا لهم ان المشكلة في هذا الامر وذلك الامر .

اما القضية الاخيرة التي اقف عندها هي مسالة المهجرين , المهجرين هناك اجراءات تتخذ ويعلم الله ويشهد اننا نتالم لكل مهجر شيعي او سني او مسيحي او عربي او كردي لكن هذه الاجراءات تحتاج الى تفعيل والتفعيل قسم كبيرة منه مربوط بنا نحن وليس مربوطا بالدولة فقط , لماذا رجع المهجرين في بعض المناطق ؟ في بعض المناطق ما رجع اليها المهجرين ولكن بدات تتهيأ لها السبل , الان اصبح من الواضح جدا بعض مناطق السيدية رجع اليها الكثير من العوائل لكن ايضا هناك ارهابيين موجودين وهذه مشكلة الحكومة يجب ان تحلها والحمد لله هناك تقدم في هذه القضايا , في حي العدل ضربت ايادي الارهابيين ضربات مهمة جدا وكثير من العصابات هربت من حي العدل ومعلوماتنا تقول انها هربت الى العامرية وبدات تتجمع هناك ولكن مع ذلك هنا نحتاج الى اكثر من قضية القضية الاولى يراد لنا ان نفعل الصحوات الحقيقية الان تقول لي ان الصحوات فيها قتلة وما الى ذلك نعم فيها بعضهم مجرمين لكن هو خيار جيد والذي يريد شيء عليه ان يتحمل ضرائب هذا الشيء ومع الايام يمكن ان تتصلح الصورة , هذه الصحوات لديها مشاكل انا اتمنى على السيد رئيس الوزراء ان ينظر الى هذه المشاكل بعض هؤلاء لم يكونوا متفرغين الى هذه القضية انا مطلع على بعض مجالس الصحوات تجار تفرغوا الى هذه القضية يريدون ان يرجعوا عوائلهم وابنائهم وتركوا تجارتهم لذلك على السيد رئيس الوزراء ان ينجد هؤلاء انا اتحدث عن الابرار من هؤلاء لا اتحدث عن العصابات اتحدث عن الذين اقر عليهم مكتب السيد رئيس الوزراء ليتحمل مسؤولية الانفاق عليهم ومسؤولية تسليحهم ومسؤولية ايجاد الاماكن التي يمكن لهم ان يستقرون فيها , القضية الاخرى ابناء العوائل هذه التي هُجرت عليها ان تتحمل مسؤولية تطويع ابناءها ضمن صحوات المناطق انا اريد ان ارجع الى حي العدل اريد ابن حي العدل يحمي حي العدل الى متى يبقى الجيش يحمي حي العدل ؟ العصابات ستبقى موجودة ما دام ابن حي العدل لم يرجع , القضية الاخرى هناك ظلم وهناك ظلم متبادل المناطق التي هجر منها الشيعة هناك بالمقابل مناطق هجر منها السنة يجب ان نفكر بالجميع فليس من المعقول ان نفكر فقط بارجاع الشيعة وليعيش مهجري السنة في الضيم والالم لا يمكن ذلك , الذين هجروا من الحرية والذين هجروا من الشعلة والذين هجروا من الغزالية ومن مناطق متعددة اخرى علينا ان نفكر بجدية في ارجاعهم ونفسح المجال لارجاعهم في كل مناطق العراق في بغداد وديالى والحلة وغيرها اذا لا نتحمل المسؤولية فيجب ان لا نفكر بان الاخرعليه ان يتحمل المسؤولية هذه مسؤولية تضامنية ومسؤولية جماعية يجب ان نفكر بها بشكل جدي ونحللها ايضا بشكل جدي . على اي حال انا ادعو هذه العوائل الكريمة ان تتحمل مسؤوليتها كما اطالب السيد رئيس الوزراء وانا اعلم في الاسبوع الماضي كنا نتحدث في هذا الموضوع لكن مع ذلك بعض الاجهزة ربما تعيش حالة من حالات التراخي او حالة من حالات الاهمال لانها هي لم تهجر لكن المهجر لا زال في كل يوم يأن , الذي كان يعيش في بيت مساحته 1000 متر او 600 متر والان صعب عليه ان يجد الخيمة في هذه المحافظة او تلك وهذا هو الذي يتحمل البرد ويتحمل كل المصائب بعد اولاده من المدارس وبعده عن تجارته وبعده عن محلاته والى اخره . انا ادعو السيد رئيس الوزراء ان يشكل لجنة حقيقية وفاعلة وتشترك معها القوات المتعددة الجنسية لانها شريكة ايضا في هذه القضية بل شريكة كبرى في هذه القضية يشتركون ويتخذون قرارات جدية وحازمة في هذه القضية هذه المسالة ليست مسالة موظف او موظفين هذه مسؤولية بلد يجب ان ننهض به ولدينا الالاف العوائل التي هجرت . اسال الله ان يلهم هذه العوائل المزيد من الصبر وان يوفقنا لابراء ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى وامام هذه العوائل التي فدت انفسها من اجل ان يصل هذا المسؤول او ذاك الى كرسي البرلمان او الى كرسي الوزارة او الى كرسي رئاسة الوزراء او الى كرسي رئاسة الجمهورية .