اعرب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي, الخميس، عن تأييده لإجراء تغيير وزاري "شامل" ليتسنى لمجلس النواب العراقي محاسبة الوزارة "دون تحزب". وقال الدكتور عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مدينة النجف جنوب بغداد، إنه يؤيد "إجراء تغيير شامل بوزراء أكفاء.. بعيدا عن المحاصصة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الثقل السياسي للكتل البرلمانية
ووصل نائب رئيس الجمهورية إلى مدينة النجف (160كلم جنوب غرب بغداد)، في وقت سابق، وقام بزيارة عدد من المراجع الدينية الشيعية في المدينة.وشدد الدكتور عبد المهدي على أن اختيار الوزراء الجدد " لن يكون حصرا على الكتل الموقعة الاتفاق الرباعي."
ومضى الدكتور عبد المهدي قائلا "مع اختيار وزراء أكفاء, سيتمكن البرلمان من محاسبة رئيس الوزراء دون تحزب, فلا حصانة لرئيس وزراء أو رئيس الجمهورية أو أحد من نوابهم.. والبرلمان عليه محاسبة الجميع."واضاف "نريد بناء دولة مؤسسات، ولانريد شخصنة الأمور.. وبدون ذلك سنبقى ندور" في الواقع ذاته.وانتقد نائب رئيس الجمهورية تأخر إقرار مجلس النواب لموازنة العام الجاري (2008), وقال "ضرر كبير تأخير إقرار الموازنة, فالموازنة أقرت من قبل مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة."
واوضح الدكتور عبد المهدي أن نسبة الـ (17%) المخصصة لإقليم كردستان في الميزانية "هي نسبة حددت بقانون في عهد حكومة (رئيس الوزراء الأسبق) إياد علاوي في العام 2004." ويدور خلاف بين الكتل البرلمانية حول بعض بنود الميزانية، ما تسبب في تأخير إقرارها من مجلس النواب حتى الآن.
وقال الدكتور عبد المهدي بأن المرجعيات الدينية الشيعية في العراق "غير راضية عما آلت إليه الأمور" في البلاد, وقال ردا على سؤال حول رأي المراجع في الموازنة وقضايا أخرى " المراجع لهم مكاتب تعبر عن آرائهم، لكنهم عبروا عن معاناة المواطنين، وهم يضغطون للإندفاع للإمام باتجاه الإصلاح."
https://telegram.me/buratha
