إثر ورود معلومات تفيد بأن السيارات والمكائن والآلات التي تبيعها وزارة التجارة تفوق أسعارها ما يُعرض في الأسواق مما قد يعني أن الاستيراد يتم عبر وسطاء يبيعون ما يستوردون على الوزارة , شكَّل مكتب السيد رئيس الوزراء لجنة من فريق اسناد مكاتب المفتشين العامين مؤلفة من عشرين عضوا برئاسة مفتش عام أحد الوزارات وبمعية خبراء في التدقيق من عدد من الوزارات . وقد بدأ الفريق عمله فور تشكيل اللجنة بغية الوصول الى الحقيقة والكشف عن ماهية هذه المعلومات وإحالة المقصرين الى القضاء في حال ثبوت تلاعب وفساد في المال العام .وأشار مصدر في مكتب منسق رئيس الوزراء للشؤون الرقابية بأن السيد عبدالفلاح السوداني وزير التجارة رحب بهذه اللجنة ووعد بتقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل أن ينجز الفريق عمله .