مهدي الحافظ يطالب بمعالجة موضوع التعويضات المتوجبة على العراق للكويت

طالب مهدي الحافظ عضو مجلس النواب وزير التخطيط السابق بمعالجة موضوع التعويضات المتوجبة على العراق للكويت مع الأمم المتحدة، وتقليصها أو إلغائها. وقال الحافظ في تصريحات أدلى بها لصحيفة (الحياة) اللندنية الثلاثاء، إن " حل هذه المعضلة لا يمكن إلا أن يكون دوليا، إما عن طريق قرار جديد لمجلس الأمن بالتوافق مع الجهات الرئيسية المعنية، خصوصا حكومة الكويت، أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي في محكمة العدل الدولية أو غيرها."ورأى أن " العراق الذي يمر بظروف اجتماعية واقتصادية بالغة الصعوبة دفع مبالغ ضخمة في هذا الصدد، وهو ما يستدعي اتخاذ موقف دولي وإنساني وسياسي يساهم في حل هذه المعضلة التي يعاني منها اقتصاد البلاد."يذكر انه بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بعد الغزو العراقي للكويت، ترتب على العراق دفع تعويضات لمؤسسات حكومية وشركات تجارية وأفراد من الكويت في الدرجة الأولى، ومن دول أخرى أيضاً.وتقرر حينها ان يدفع العراق تعويضات بمقدار 30 في المائة من عوائد النفط، وثبت ذلك في برنامج النفط في مقابل الغذاء، ثم انخفضت النسبة بعد عام 2003 وفقا لقرار جديد لمجلس الأمن إلى خمسة في المائة من عوائد النفط، تستقطع وتوضع تحت تصرف اللجنة الدولية للتعويضات.ولفت الحافظ إلى ان العراق دفع خلال السنوات الماضية نحو 23 مليار دولار من عوائده النفطية، وعليه حاليا دفع 30 مليارا أخرى، وفق النسبة المثبتة في قرارات مجلس الأمن.وأشار إلى ان حجم الطلبات والشكاوى كانت بلغت ما يقرب من 350 مليار دولار إلا ان لجنة التعويضات الدولية وافقت على 53 مليارا فقط.وقال الحافظ إن التطورات السياسية المهمة التي حصلت، وأهمها قيام نظام جديد بديل عن النظام السابق، لا يجمعه جامع مع السياسات السابقة، ومنها المسؤولية عن غزو الكويت، تحتم التفكير بإعادة النظر في مسألة التعويضات على نحو يحرر الشعب العراقي من نتائج هذا العبء المالي الكبير.وأضاف أن الشعب العراقي بكل فئاته لا يقر ما ترتب على غزو الكويت، ولا يمكن أن يبرئ النظام السابق من مسؤولية هذا العمل.