"درس مجلس رئاسة الجمهورية قانون المساءلة والعدالة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً، و وجد فيه عناصر ايجابية مشجعة في مسائل قانونية وتنظيمية ذات طابع أنساني ومهني، إذ من شأن القانون السماح بعودة آلاف العراقيين إلى وظائفهم السابقة، بعد أن اجتثوا بسبب قانون اجتثاث البعث مع حماية المجتمع والدولة من عودة المسيئين ومن ثبت جرمَهُ.
إلى جانب ذلك لدى المجلس تحفظات على بنود عديدة من شأنها أن تعرقل مشروع المصالحة الوطنية وقد لا تتفق والنهج الديمقراطي الذي اختارهُ العراق بعد سقوط النظام السابق كونها تعمل على إقصاء العديد من الموظفين من ذوي الكفاءة في مختلف الاختصاصات، حيث العراق بأمس الحاجة لها في الوقت الراهن, ورغم احترامنا لتصويت مجلس النواب إلا أن الصياغة التي صدر بموجبها القانون الحالي جاء مخالفاً في العديد من فقراتهِ لما أتفق عليه عموماً في المجلس السياسي للأمن الوطني حيث معظم الكتل النيابية الأساسية والقوى السياسية الرئيسية وكذلك لما أتفق عليه القادة الخمسة.
لقد شرع مجلس الرئاسة بمراجعة القانون منذ تسلمهِ قبل عشرة أيام إلا انه لم يستكمل مشاوراتهِ بصدد التعديلات المقتضية خلال المدة المحددة دستورياً وبالتالي يعتبر القانون صادراً لمضي المدة، على أمل تعديلهُ في وقتٍ لاحق بعد تقييمه بشكل كامل والاتفاق على البنود تحتاج إلى إعادة نظر أو تعديل أو إلغاء وهو ما سيفعله مجلس الرئاسة في المستقبل القريب.
ديوان رئاسة الجمهوريةبغداد في الثالث من شباط لسنة 2008"
https://telegram.me/buratha
