جعفر الموسوي يعلق دوامه في المحكمة الجنائية العليا

قال القاضي جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام السابق في المحكمة الجنائية العليا في العراق الخاصة بمحاكمة رموز النظام البائد , اليوم السبت، إنه إمتنع عن الدوام في المحكمة لحين إجراء إصلاحات عليها وإنهاء ما إعتبره "إنتهاكات وخروقات قانونية".وأضاف الموسوي لـ ( أصوات العراق) أنه وجه رسائل إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان حول ماقال إنه " تدخلات في عمل المحكمة والمعالجات الواجب اتخاذها لتصحيح مسار المحكمة" مشيرا إلى أن لجنة برلمانية لدراسة هذا الموضوع ستشكل قريبا لحل هذه الامور.وأشار الموسوي الى إنه التقى برئيس الوزراء نورى المالكى وأطلعه على الأمور الإدارية الخاصه بقرارات صادرة من المحكمة بخصوصه، وقال إن رئيس الوزراء نصحه بشكل شخصي بأن" لاينفذ الأمر الصادر من رئاسة المحكمة كونه غير قانوني ويهدف إلى الانتقام منه بشكل شخصي".كان القاضي منير حداد رئيس المحكمة الجنائية العليا بالوكالة قال في السابع عشر من شهر كانون الاول يناير الماضي إن المحكمة قررت تعيين القاضي جعفر الموسوي كقاضي تحقيق في محافظة السليمانية لمتابعة القضايا في تلك المحافظة ، وهو ما إعتبره الموسوي "غير قانوني".وحول عودة الموسوي لممارسة عمله اوضح انه "لامجال للعودة في ضوء الاداء الحالي للمحكمة ".وأضاف " لن أقبل بأي منصب في المحكمة على وضعها الحالي حتى ولو عرض علىٌََ رئاسة المحكمة".وكان حداد ذكر الشهر الماضى أن " المحكمة قررت إعفاء القاضي جعفر الموسوي من منصب رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا بعد فشله في الانتخابات التي اجريت لاختيار رئاسة الادعاء العام وتعيين نائب رئيس الادعاء العام القاضي حسن صلاح رئيسا بالوكالة للادعاء العام لحين انتخاب رئيس جديد ".ووصف الموسوي هذه القرار فى حينه بأنه "غير قانوني ويتناقض مع قانون المحكمة الجنائية العليا".وقال إن " المحكمة تدخلت في عمل الادعاء العام ونظمت انتخابات لاختيار رئاسة الادعاء العام ومارست فيها الضغوط على اعضاء الادعاء اضافة الى ايداع ثلاثة اصوات غير قانونية مما أدى إلى تعادل الاصوات التي حصلت عليها مع منافسي الآخر عبد الامير الهدو."وقال " طلبت المحكمة اجراء انتخابات ثانية رفضتها لعدم قانونية تلك الانتخابات."واوضح الموسوي انه رفع " قضية لدى محكمة بداءة الكرخ واصدرت قرارا عاجلا ببطلان تلك الانتخابات واحتفاظي بمنصبي رئيسا للادعاء العام في المحكمة، وهو امر واجب التنفيذ لانه صادر بحكم قضائي."