وأقر المجلس تعديل المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وبموجب هذا التعديل فقد تم تجريم التحريض على الجرائم الارهابية او الاشادة بها ونشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا يكن نوعها للتوزيع او لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم كما انه يعد جريمة ارهابية تقديم او جمع الاموال ايا كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية مع العلم بذلك.
كما تمت الموافقة على التوصيات الصادرة عن الاجتماعات المشتركة للجان المنبثقة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب والتي تناولت عدة مواضيع مهمة من بينها مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد ومشروع اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع اتفاقية عربية حول جرائم الحاسوب وكذلك مشروع اتفاقية عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعا المجلس وزارات الداخلية في الدول الاعضاء الى دعم الاجهزة الامنية اللبنانية والعراقية لمساعدتها على أداء المهام الموكولة اليها كما ادان كافة الاعمال الارهابية بكل صورها وأشكالها وفقا لما تضمنته الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وشدد في الوقت ذاته على مواصلة الجهود المشتركة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب والعمل على مزيد من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين الدول الاعضاء حول هذه الظاهرة الدخيلة على ديننا ومجتمعاتنا وأخلاقياته وقيمه وتجفيف منابع الارهاب وتضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية للقضاء عليه واستئصاله.
https://telegram.me/buratha
