قال القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة ان موضوع الفساد في العراق معقد ومتشعب الجوانب وتحتاج مواجهته الى التوسع بايجاد اساليب كثيرة لذلك, مشيرا الى ان هذه العملية تحتاج الى كفاءات قادرة على وضع القرارات قيد التنفيذ, مشيرا الى ان هناك مشكلة اكبر وهي كيفية تقييم الرجال حيث ما زال تقييمهم يتم على اساس المجاملة والمحسوبية. واكد وجود ما اسماه بالجفاء وعدم التعاون والتنسيق بين المفتشين العامين والهيئة.
وتحدث القاضي غضنفر حمود الجاسم رئيس هيئة الادعاء العام عن عمليات الفساد في البلاد الذي وصل الى نحو 80 مليار دولار حسب التقارير الدولية، مشيرا الى وجود 1066 قضية رهن التحقيق. وتطرق الى وجود عراقيل متنوعة تواجه القضاء منها الحاجة الى تضافر الجهود الكبيرة للقضاءعلى الفساد والعمل الجاد على استقلال القضاء طالبا الغاء او وقف العمل في المادة(136ب) من اصول المحاكمات الجزائية الذي يمنع تقديم الموظف الى القضاء الا بموافقة الوزير،الامر الذي استخدمه الوزراء كسلاح ذي حدين، مؤكدا في هذا السياق ان 87 مليار دينار هدرت بسبب عدم الموافقات على احالة الموظفين الى المحاكم, داعيا في الوقت نفسه الى اعادة النظر في موضوع المفتشين العامين واختيار الاكفاء منهم وتشكيل لجان متخصصة لتدقيق المشاريع المخصصة في المحافظات.من جهته ذكر المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي في كلمته نيابة عن المفتشين العامين:"اننا لسنا امام الفساد المالي والاداري فقط وانما امام قضية منع التنمية في البلد مؤكدا ضرورة عقد اجتماعات دورية للاجهزة الرقابية والتنفيذية. كما تطرق الطريحي الى المادة (136 ب) حيث دعا الى اعادة النظر في هذه المادة وتقنين استخدامها ووضع ضوابط معينة لها, واكد "سنقوم بخطوات جيدة في عام 2008 لمحاربة الفساد مطالبا باختيار الاشخاص المناسبين لهذه المناصب على اسس الكفاءة والنزاهة والشجاعة ".وقال الدكتورعبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية: "ان مهمة القضاء على الفساد ليست سهلة ولكنها ايضا ليست مستحيلة, مشيرا الى وجود ظاهرة او ثقافة للفساد في العراق واصفا اياها بالطارئة على المجتمع العراقي. واضاف: "ان الفساد في العراق لا يرقى الى الحجم الذي تتناقله وسائل الاعلام، مؤكدا وجود تضخيم لحجم الفساد في البلاد".وشدد الامين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاق في كلمته ان قضية الفساد في العراق تحتاج الى تضافر الجهود وبناء جبهة واسعة وعريضة للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تهدد البناء الاجتماعي في العراق. وكشف العلاق عن انشاء مجلس مكافحة الفساد المشترك يضم الاجهزة الرقابية والتنفيذية مشيرا الى ان المجلس في بداية عمله ويحتاج الى تطوير وترسيخ وتوسيع لعمله من اجل مواجهة ظاهرة الفساد. وقال "اننا في مجلس الوزراء نعمل على اعادة النظر في القوانين الخاصة بالفساد وقد بذلنا جهودا لوضع هذه القوانين في اطار اخر وازالة الكثير من الامور والقضايا التي تتقاطع مع عمل الاجهزة السابقة ".
https://telegram.me/buratha
