الأخبار

الحكم بعدم دستورية مادة بقانون مكافحة تهريب النفط "تتعارض مع" استقلال القضاء


قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة في قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، مؤكدة "تعارضها مع" استقلال القضاء.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً قدمه نائب المدعي العام في محكمة تحقيق الناصرية التابعة لرئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية".

وأضاف ، أن "الطاعن طعن بعدم دستورية الشق الأخير من المادة (2/اولاً) من قانون رقم (41) لسنة 2008 (قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته)، والتي منعت إطلاق سراح سائق المركبة أو الزورق أو ربان السفينة ومستخدمي وسائط النقل الأخرى ومن اشترك معهم في ارتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب أحكام القانون المذكور أعلاه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى".

وتابع الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/خامساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وأوضح، أن "المحكمة شددت على أن حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لأحكام المادة (37/اولاً/أ) من الدستور، وان حجب هذه الحرية يجب ان ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم او اخلاء سبيله بكفالة ضامنة وفقاً لجسامة الجريمة ومكانة المتهم وظروفه تطبيقاً لإحكام المواد (19/اولاً و88 و47) من الدستور".

ولفت، إلى أن "المحكمة ذكرت أن تلك المواد قضت باستقلال القضاء في اتخاذ احكامه وقراراته ولا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات، كل في مجال اختصاصها"، مضيفاً أن "المحكمة ذكرت أن قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل نظم موضوع هذا الطعن بشكل دقيق متوخياً المصلحة العامة والحرية الشخصية وذلك في المادتين (109) و (110) منه".

وأردف، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن تلك المادتين حددتا الجرائم التي لا يجوز اخلاء سبيل المتهم فيها بكفالة وجوزتا اخلاء سبيله في الجرائم الاخرى تاركة تقديره في ذلك الى قاضي الموضوع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فهو الذي يقدر مدى خطورة الجريمة المسندة الى المتهم، ومدى خطورته أو تأثيره على سير التحقيق والمحاكمة اذا ما اخلى سبيله بكفالة ضامنة ومضمونة الغرض".

وبين، أن "المحكمة وجدت ان تقييد القاضي بشكل مطلق كما هو الحال في الشق الاخير من الفقرة (اولاً) من المادة (الثانية) من القانون موضوع الطعن فهو مخالف للمواد الدستورية الوارد ذكرها"، ماضياً إلى القول إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت بناءً على ما تقدم الحكم بعدم دستورية الشق الاخير من الفقرة (اولاً) من المادة (2) من القانون رقم (41) لسنة 2008 (قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته)".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.17
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
فيسبوك