لقاء مع الدكتور علي الاديب عن حزب الدعوة الاسلامية عضو مجلس النواب عن الأئتلاف العراقي الموحد حول الفيدرالية في العراق اهيب بالعراقيين ان يفكروا جيدا بان الفيدرالية هي عملية انقاذية للوضع في اغلب محافظات العراق ولا يمكن ان يفهم بأي شكل من الاشكال بان الفيدرالية هي التقسيم رغم ان البعض يريدها تقسيما لكن وعي المواطنين ينبغي ان يكون بالمستوى الكافي بحيث لا يصوت على الاطلاق على نوع من الفيدرالية توحي للآخرين بان العراق سيقسم الى منطقة شيعية ومنطقة سنية واخرى كردية. س/ الكلام عن الفيدرالية كثير،كيف تنظرون الى امكانية اقامة الفيدرالية في عراقنا الجديد؟00موضوع الفيدرالية من الموضوعات الدستورية فالعراق عندما شرع دستورا،اكد على ان العراق دولة اتحادية فيدرالية وهي ديمقراطية في نفس الوقت،الفيدرالية هي امتداد للفكر الديمقراطي،فاذا كانت الديمقراطية تحاول ان توجه السلطات عموديا فالفيدرالية هي توزيع السلطات بشكل افقي في العراق وكل المحافظات .ولا يمكن مرة اخرى ان نرجع الى النظام الذي يحتكر السلطة اضافة انه يحتكر كفائات ابنائه فالدولة لا يمكن ان تتبنى مركزيا وان يمكن ان تزدهر وتنمو من خلال الاعتماد على الكفائات المحلية المختلفة في مختلف محافظات العراق.
لذا فالفيدرالية شأن متروك للشعب العراقي فهو نفسه يقرر طريقة تشكيل هذه الفيدراليات،فالفيدرالية ممكنة التطبيق لكن العراق حتى هذه اللحظة وشعبه لم يتثقف بثقافة الفيدرالية وانما اعتمد ولازال على فكرة المركزية في الحكم كما ان هناك تشويش بشكل من الاشكال على نمط الفيدرالية العراقية فالبعض يتصور ان الفيدرالية هو تجمع قومي او مذهبي.س / هل الفيدرالية نظام لتوحيد العراق؟ام كما يقول البعض انها تساعد على تقسيمه؟فكيف ستعالجون هذه المفاهيم الخاطئة عند بعض المواطنين؟00هي في الحقيقة سلاح ذو حدين يمكن ان يفهم البعض كما هو قائم في العراق عند البعض ان الفيدرالية تفهم كما انها (كونفيدرالية) يعني ان العراق كان مقسما في الاساس والآن اجتمع العراقيون على نوع من الاتحاد الكونفيدرالي فهو يجمع اجزاء متجزئة من العراق هذا المفهوم هو خاطئ بشكل عام ولكن بعض القوى توحي عمليا بان العراق انما دخل في الدولة الاتحادية بطريقة طوعية الامر الذي يوحي بأن البعض يفكر بتقرير المصير في مرحلة من المراحل او هو في الحقيقة تطوع جاء الى هذه الوحدة فبالتالي يمكن فسخها في اي لحظة او في اي لحظة او في اي ظرف زمني يمكن ان يساعد على فسخ هذا الاتحاد.في حين ان الفيدرالية بمفهومها العام وهذا المفهوم هو الذي قاد المشرعون في الدستور العراقي الى تثبيت ذلك في الدستور فالدرالية نمط متطور من انماط الحكم الغير مركزي او بالاحرى اللامركزية .س / ماهي الضمانات لوحدة العراق وتوزيع الثروات بعدالة في النظام الفيدرالي ؟00 في الحقيقة ليست هناك ضمانات غير الاعتماد على ثقافة العراقيين وقدرة المواطن العراقي لتشخيص مواطن الخلل في أي أطروحة سياسية يمكن أن يروج لها بشكل من الاشكال ، العراقيون كمواطنون معتزين بوحدتهم الوطنية ويرفضون كل الرفض لتقسيم العراق باعتبار ان التقسيم يشكل بداية التجزئة والضعف وكل دولة تخضع لعملية التجزئة ستتجه الى الضعف والانحلال ، في حين ان العالم اليوم يتجه الى نوع من تشكيل الاتحادات مثل الاتحاد الاوربي ، وبالتي لابد ان ترفض أي نزعة من نزعات الدعوة الى تقسيم العراق الى فيدراليات تقوم على اساس العرق او الطائفة . هذا موضوع مرفوض وبالتالي فالقادة السياسيون لابد ان يتحملوا المسؤولية في مواجهة شعوبهم ومواجهة الناس ومن يعتقدون بهم بأن الفيدرالية ليست تقسيم للعراق ، وانما هي استنهاض للقوى المحلية .س/ كيف يكون عمل الوزارات وبقية الدوائر الحكومية في النظام الفيدرالي ؟00 الوزارات تقوم بوضع المناهج والاشراف على تطبيق الخطط التنموية أو أي خطة يمكن ات تقدم مشاركتها في تلك المحافظات في حين تبقى بعض الوزارات سيادية تجمع العراق في ظلها ليس فيها مايمكن بأنه تابع لمحافظة أو تلك كوزارة الخارجية الذي تمثل العراق اجمع تمثيلا دبلوماسياً . أيضاً وزارة الدفاع هي وزارة يمكن ان تعبر عن الدولة الاتحادية فلا يمكن على الاطلاق تجزئة وزارة الدفاع أو القوى العسكرية الى قوى متعددة تبعاً للاقاليم ، أما الامن المحلي فهو في الحقيقة تابع الى المحافظة ، ولذا فيكون الاعتماد في ترتيب القوى الامنية تبعاً لادراة ذلك الاقليم .س/ كيف ستكون علاقة الاقليم مع الحكومة المركزية،وماهي الصلاحيات التي ستخول الى الاقليم؟00 الدستور العراقي نظم هذه العلاقة فقد فتح فصل معين في الدستور ثبت الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية واذا ما حدث اختلاف في وجهات النظر بين اقليم وآخر وبين محافظة واخرى او بين الاقليم والحكومة الاتحادية فهناك محكمة دستورية معينة بفض هذا الاشتباك والاختلاف، بشكل عام الدستور سيضع القوانين التفصيلية المتفرعة من هذا الدستوربالشكل الذي سيضمن عدم الاختلاف في وجهات النظر او في التطبيقات التي يمكن ان تجري في ما بعد بالنسبة للقوانين التي تتضمنها الاقاليم والمحافظات.المصدر : موقع الفرات
https://telegram.me/buratha
