أنهت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حركة احمد الحسن اليماني في البصرة والناصرية برئاسة وكيل وزير الداخلية اللواء حسين كمال ومدير عام عمليات وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف ومدير عام شؤون الداخلية اللواء احمد ابو رغيف، حيث أعدت اللجنة تقريرها الأولي التالي :
لاتزال التحقيقات جارية مع العناصر التي تم القاء القبض عليها في هذه الاحداث والتي تشكل تطوراً خطيراً يضع الجميع امام مسؤوليات مهمة يجب تحملها.حركة احمد الحسن هي حركة تحاول تضليل المواطنين البسطاء باستغلال اسماء ورموز مقدسة عند المسلمين وكذلك استغلال الحالة الاجتماعية لبعض المناطق وقلة الخدمات فيها وقلة فرص العمل وانتشار البطالة والاستفادة من اجواء التسامح والحرية التي وفرّها النظام الجديد في العراق والذي لايمنع ولايحضر على اي جماعة او فكر معين.واحدة من هذه الافكار التي تحاول استغلالها هذه الحركات هي فكرة المهدي المنتظر الذي يؤمن به جميع المسلمون كمنقذ ومخلّص على اختلاف مسمياتها وتطبيقاتها، وقد نشأت عدة حركات عبر التاريخ الاسلامي وفي مناطق عديدة من العالم هذه الحركة (حركة احمد الحسن اليماني) وان كنا مقتنعون بانحرافها وضلالتها من الناحية الدينية استناداً الى فتاوى جميع مراجع المسلمين لانها تنسب لقادتها صفة الامام المهدي او رسول المهدي أو نائبه أو سفيره وكما يدعي اليماني بأنه قد اجتباه الله وانه رحمة للناس وانه محاط بنور الله ومع كل هذه التجاوزات فأننا كحكومة نلتزم بالدستور الذي يكفل حرية الفكر والضمير والعقيدة لانحاسب هذه الجماعة على ماتعتقده ولابد ان تتولى المؤسسات الدينية والفكرية والمثقفون ووسائل الاعلام مهمة توعية الناس بخطورة استغلال هذه الرموز والافكار المقدسة التي لايقل فيها الجانب الفكري عن الجانب الامني.
ومهمة الحكومة تكون عندما تتجاوز هذه الحركة الاطار الفكري وتستخدم العنف والارهاب والخروج على القانون حيث لم نتعرض لها طيلة الفترة الماضية لكنها عندما قررت الترويج لافكارها بقوة السلاح والاعتداء على المواطنين وعلى المال العام والخاص اصبح لزاماً على الحكومة ان تلاحق وتحاسب وتحضر نشاط هذه الحركة وتعتقل كل من يروج لافكارها وتقدمهم للقضاء ليتم محاسبتهم بصورة قانونية عادلة مع توفير كل ضمانات التقاضي والمحاكمة.
وبهذا فأن الحكومة العراقية تحذر أي مجموعة تحاول الترويج لافكارها بقوة السلاح من انها ستستعمل كل الصلاحيات التي يخولها الدستور للحفاظ على الامن العام للبلد. وكذلك نحذر كل من انخرط للترويج او المساعدة لهذا الفكر الى مراجعة نفسه والعودة لمنطق الغقل واحترام راي اهل الاختصاص قبل فوات الاوان حيث اننا حريصون كل الحرص على ان لاتراق قطرة دم يمكن تجنب اراقتها لشباب ابرياء جرى التغرير بهم، وهذا الحرص لايحده شيء غير الخشية من ان يؤدي التساهل مع هذه العناصر الى تعريض البلاد لخطر آخر.
https://telegram.me/buratha
