نفت عضو لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتورة جنان العبيدي أن يكون هناك طلب قدمه أعضاء في البرلمان لإلغاء معهد الطب العدلي، واصفة ذلك بأنه طلب غريب .وأضافت العبيدي أن هناك قانونا عرض على لجنة الصحة يتعلق بموضوع الطب العدلي وهو نسخة معدلة للقانون القديم، مشيرة إلى أن هذا القانون يسعى إلى توسيع معاهد الطب العدلي لتشمل المحافظات كي لا يضطر المواطن في بقية المحافظات للمجئ إلى العاصمة لمتابعة أية قضية عدلية، وعن الشكوك التي أثيرت بشأن محاولة بعض البرلمانيين زج رجال الدين في تحديد مسار قضية علمية بهذا الوزن، قالت العبيدي إنه جرت استشارة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير بشأن القانون الجديد كونه رئيس كتلة في البرلمان وليس على أساس أنه رجل دين، مبررة عدم قيام اللجنة باستشارة بقية الكتل بأن الموضوع ما يزال قيد الدراسة والبحث.وأضافت العبيدي أن القانون الجديد تمت قراءته في البرلمان وتم تأجيل القراءة الثانية له بسبب وجود ثغرات فيه تمثلت في أمرين: الأول أنه لم يكن واضحا تبعية المعاهد لأية جهة من الناحية الإدارية، والثاني حسم اختيار التشريح أو الفحص في نص القانون، مشيرة إلى أنه لا دخل للقوى السياسية بهذا الموضوع كونه أمرا فنيا، وقالت العبيدي إن القانون القديم ينص على أنه لا بد من تشريح كل الجثث، أما القانون الجديد فيترك فيه خيار التشريح للطبيب.
المدرسة الثانية(الحديثة): والتي يميل أكثر الاطباء العدليون الى اتباعها وتعتمد على توفر الاجهزة الحديثة في التشخيص والتي تغني عن التشريح في حالات كثيرة ,هذه المدرسة تقول بوجود ثلاث طرق للتشريح:
1- التشريح الكامل(مثلما معمول به حاليا)
2- التشريح الجزئي(للمنطقة المشتبه بها فقط)من الجسم
3- التشريح الموضعي(لمنطقة الاصابة فقط) واذا دعت الضرورة توسيع منطقة التشريح للحصول على الادلة التي تضمن حق المتوفي القانوني
لماذا لا يؤخذ برأي المدرسة الثانية حسما للجدل وإرضاء لجميع الاطراف
سمير ابراهيم عبدالله
2008-03-06
نشكر لكم جهودكم لان قانون الطب العدلي فعلا بحاجة الى تحديث
1- التبعية الادارية كانت سابقا لوزارة العدل والآن لوزارة الصحة , والثاني عمليا أصح لضمان التماس المباشر مع الفروع السريرية في العمل الطبي والتجهيز
2- مفردة التشريح لاتشكل حرجا في بقائها إذا علمنا أن في العالم اليوم مدرستين في الطب العدلي وهما:
المدرسة القديمة : التي تقول بضرورة تشريح كل متوفي ولكل حادثة(جنائية أو عرضية) لها متعلقات قانونية (حق خاص أو عام)
المدرسة الحديثة: والتي يميل معظم الاطباء العدليين الى العمل وفقها(بعد التشريع ا