قال مصدر إعلامي في مجلس النواب أن" مشروع القانون تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب , ولم تتم القراءة الثانية بعد اعتراض عدد من اعضاء البرلمان معظمهم من جبهة التوافق على بعض الفقرات التي وردت فيه". أضاف أن الاعتراض جاء "على اساس افراغ مشروع القانون من محتواه الحقيقي الذي وضع لأجله , ولكي يتم شمول عدد اكبر من المعتقلين ولتقليل الاستثناءات الموجودة فيه ". وأعلنت الحكومة العراقية عن هذا القانون العام الماضي في اطار المصالحة الوطنية.
بالتاكيد ان هناك من يعترض على هذا العفوا لانه لم يتعود على مثل هكذا نظام في احترام المظلومين ممن طالتهم ايادي الاجرام والارهاب فتراهم يحتجون على العفو لانه لم يشمل عتات المجرمين ممن قتلوا الابرياء العراقيين،العجيب ان مثل اولئك الذين يدافعون عن المجرمين هم اعضاء بالبرلمان ويفترض ان يكون دفاعهم عن المظلومين لا عن المجرمين الا ان العكس هو الذي لمسناه في عدم انتمائهم للفرد العراقي واستغلالهم مناصبهم لتحقيق ابشع واقسى الماسي للذين تالموا وخسروا اثر المجرمين الذين يدافع عنهم بعض اعضاء البرلمان.