عقد المجلس التنفيذي اجتماعا، في مقر إقامة رئيس الجمهورية ببغداد، الأربعاء 23-1-2008، ضم أعضاء مجلس الرئاسة و دولة رئيس الوزراء و ممثل عن رئيس إقليم كردستان. جرى خلال الاجتماع بحث القضايا المهمة و المتعلقة بإصلاحات السياسية و الوزارية.
و أكد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن المجلس "ناقش توسيع دائرة المشاركة الوطنية بضم عناصر و شخصيات و هيئات تؤمن بالعملية السياسية ليأخذ صنع القرار مداه بدائرة أوسع، حيث أن القضايا التي تنتظر البلاد، قضايا مصيرية و تحتاج إلى هذه المشاركة كونها تهم الجميع". و أضاف العاني "كما جرى التباحث بشأن تمرير القوانين المعلقة مع البرلمان و توسيع و تحرير العمل بين مجلس النواب و الحكومة من خلال انسيابية رفع القوانين إلى مجلس النواب، و من ثم إلى مجلس الرئاسة لغرض المصادقة عليها".
و أوضح رئيس الديوان أن المجلس ركز أيضا في اجتماعه على "تفعيل دور اللجنة التحضيرية و سميت أيضاً باللجنة الساندة التي تعد القضايا و تطلبها من خلال ممثلي الكتل السياسية، الذين بدورهم يقوموا بتقديمها للمجلس التنفيذي"، مبينا أن هذه اللجنة "ممثلة من قبل الأحزاب الرئيسية المشاركة في العملية السياسية، و إن دورها الرئيس يكمن في تسهيلها مهمة عمل المجلس التنفيذي ليكون أكثر دقة و أوسع إمكانية لشمول أكثر القضايا التي تهم البلاد".
و أشار العاني إلى أن المجلس التنفيذي تداول أيضا في "موضوع قانون الانتخابات و تمريره كونه قد أنجز و تمت مداولته بين الكتل السياسية بكل مفرداته، و هو الآن جاهز للتصويت ومعد إعداداً كاملاً"، موضحا أن بعض القوانين تحتاج إلى إعادة نظر و دراسة أكثر كقانون النفط و الغاز". و كشف رئيس ديوان الرئاسة عن إنجاز "موضوع الميزانية و إنه على وشك الظهور على مائدة البرلمان لغرض التصويت".
و عن التعاون المستقبلي بين العراق و الولايات المتحدة في مجال حفظ الأمن، قال العاني "هنالك مسألة مهمة و مصيرية و وطنية تخص مستقبل العراق الوطني، ألا و هي الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، حيث تم مناقشة هذا الموضوع و دراسته بصورة مستفيضة و دقيقة، و كان هناك رأي بأن تزداد رقعة المشاركة الوطنية في هذا الشأن، لأنه قرار وطني يستدعي أن يكون هنالك عددا كبيرا من المشاركين فيه من أصحاب الثقل الوطني و السياسي، و كونه يمثل مستقبل البلاد من حيث استقلاليتها و أن تقود نفسها بنفسها".
و ردا على سؤال بشأن الجديد الذي طرأ على مداولات المجلس التنفيذي حول القوانين قيد النقاش، قال رئيس الديوان "لدينا برنامج عمل، فالمواضيع التي تطرح في الاجتماع يجب أن يتم متابعتها و متابعة إمكانية تنفيذها أو استكمال تنفيذها في الأسبوع الذي يليه". و أضاف "لدينا مواضيع لم تستكمل فالمشكلة الوزارية لا زالت قائمة"، مشيرا بهذا الصدد إلى وجود لجنة تضم جبهة التوافق و مكتب رئيس الوزراء و تجتمع من أجل عودة وزراء التوافق إلى الحكومة، حيث أن "العمل لا زال جارياً، و لم يستكمل حتى الآن".
و أكد العاني أن "عمل اللجنة التحضيرية سيأخذ مدى أوسع كون اللجنة تجتمع كل يومين، و تشمل في اجتماعاتها قضايا مهمة، و سوف تطلع على كل القضايا التي تهم البلاد، لهذا سميت باللجنة الساندة". و أضاف قائلا "نتابع و نواكب ما أنجزته هذه اللجان أو درجة إنجازها". و لفت رئيس ديوان الرئاسة إلى أنه "من خلال اللقاءات المستمرة ستبرز حتما مشاكل ثانوية وهي مسألة طبيعية، ولكننا نستقرأ الأمور بأنها تسير بشكل أفضل رغم وجود المشاكل والتوقفات التي لا بد أن تكون في طريق هذا البناء".
و عن إمكانية عودة وزراء جبهة التوافق إلى الحكومة، قال العاني، "لم يسدل الستار بعد على هذا الموضوع، فلازالت المفاوضات قائمة و العمل جار بهذا الشأن". و شدد رئيس الديوان على أن "هذا العام هو عام معالجة موضوعات الفساد الإداري، وهذا العام هو عام تقديم الخدمات و التركيز على تقديمها و الموائمة بين العملية السياسية و التقدم الأمني"، مبينا وجود "بون بين التقدم الأمني والعملية السياسية، لذا نحتاج إلى أن تكون المعادلة متقاربة".
و بخصوص انضمام جبهة التوافق إلى التحالف الرباعي، أوضح العاني أن "جبهة التوافق تضم ثلاثة مكونات هي الحزب الإسلامي و مؤتمر أهل العراق و جبهة الحوار، و لكل هذه المكونات خصوصيتها، و لكنها جميعا تقع في جبهة واحدة"، نافيا وجود هكذا توجه، و قال "إن هذا الأمر غير موجود، هناك كلام على أن الحزب الإسلامي سيكون في هذا الاتفاق، و لكن هذا كلام فقط و لم يصدر شيئاً بهذا الخصوص".
https://telegram.me/buratha
