ان الوزارة بدأت العام الجديد بالاعلان عن الخطة لايقاف هدر الاموال في التخصيصات المالية للبطاقة التموينية إضافة الى التنسيق والتعاون مع جميع الاجهزة الامنية والتشريعية ومجالس المحافظات ورجال الدين بغية العمل بالمبدأ الشعبي الجاري الذي يتيح لهذه الوزارة كشف المفسدين والتوزيع العادل لمفردات البطاقة التموينية التي توردها الوزارة عبر التعاقدات التجارية مع المناشئ العالمية . مضيفا ان الحملة تعمل وفق ثلاثة محاور الاول يتطلب زيادة في التخصيص المالي من قبل ميزانية الحكومة وهذا يتطلب جهودا من مجلس النواب والحكومة والمحور الثاني يعمل باتجاه مراقبة عمليات التوزيع والتجهيز والخزن من قبل الاجهزة الامنية سواء في وزارات الحكومة أو العمل مع مجالس المحافظات ،أما المحور الثالث فيتطلب الرقابة الشعبية من خلال مجالس المحافظات ورجال الدين ورؤساء العشائر كلا حسب الرقعة الجغرافية . وأشار الوزير الى أن الوزارة من خلال مكتبها الاعلامي أو من خلال دوائرها التجارية ستقيم دورات ولقاءات الغرض منها التعريف بالحملة وأهمية المشاركة الشعبية في كشف عمليات التلاعب اضافة الى أهمية أن يطلع الناس على ما توزعه الوزارة من مفردات غذائية عبر التعاقد والشراء مع المناشئ العالمية .مبينا ان كشف الفساد المالي وعمليات التلاعب لاتعتمد على أجهزة الرقابة في الوزارة لمحدودية العاملين ما يتطلب مساعدة ابناء الشعب على كشف عمليات التحايل والتلاعب وإيقاف هدر المال العام الذي يقوم به أشخاص لايمتلكون الإنسانية لأغراض شخصية تحقق مآربهم الجشعة.الى ذلك اكد السوداني أن وزارته طالبت بايجاد آليات جديدة لغرض التعاقد في موضوع البطاقة التموينية . وأضاف في تصريح صحفي ان عمليات التعاقد مع المناشئ العالمية والخاصة بتوفير المواد الغذائية تحتاج الى آليات تمتلك المرونة والشفافية ولا يمكن أن تتطابق هذه الاليات مع آليات التعاقد مع مفاصل الحكومة الاخرى كون البطاقة التموينية تمثل أولوية مهمة وعمليات التجهيز والتعاقد تحتاج الى الوقت لغرض اكمال الاجراءات المهمة في هذا الجانب . واوضح ان وزارته لم تستطع التعاقد للشهرين الماضيين بسبب عدم وجود مبالغ في خزانتها والمصرف العراقي المخصص للبطاقة التموينية لايقوم بعمله الا بتصريح من وزارة المالية وهذه العملية تحتاج الى الكثير من الحلول السريعة. ان هذه التفصيلات تقف حائلاً أمام ابرام الكثير من العقود التي تزمع الوزارة توجيهها مع موردين ومناشئ عالمية. وافاد السوداني بأن التأخير الذي حصل في عملية المصادقة على الميزانية المالية للدولة قد أثر سلباً أيضاً في عمليات التعاقد لمفردات البطاقة التموينية. ونوه الى تشكيل لجان مركزية تتابع التعجيل والاسراع في عمليات التعاقد والشراء لغرض توزيع مفردات البطاقة التموينية بين المواطنين في أوقاتها المقررة.على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة عن تعاقدها مع مناشئ عالمية لتوريد 50 الف طن من السمن النباتي لغرض توزيعها ضمن مفردات الحصة التموينية بعد استحصال موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.واكدت في بيان اصدرته امس: ان هذه الكميات بدأت بالوصول الى الموانئ الجنوبية ويتم الان نقلها الى مخازن المحافظات لغرض توزيعها بين المواطنين بعد اجراء عمليات الفحص المختبري التي ستجرى لكل المواد الغذائية.
https://telegram.me/buratha
