ودعا وزير المالية إلى خفض رواتب المسؤولين العراقيين والوزراء والوكلاء، بهدف تقليل نسب الفوارق بين راتب المسؤول الأعلى والأدنى، لافتا إلى أن بعض الفروقات في المرتبات يصل إلى أربعة ملايين دينار (3.5 ألف دولار) بين الوزير والدرجة التي تليه.
وأنتقد الزبيدي أداء وزارة النفط العراقية لعدم ايفائها بوعود زيادة الإنتاج، وحملها مسؤولية عدم إيجاد منافذ بديلة للتصدير. وقال "إن وزارة النفط العراقية أخفقت في تحقيق وعودها بزيادة نسب التصدير إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، واكتفت بمعدل 1.7 مليون برميل المستمر منذ سنتين". وطالب بالعمل السريع والمباشر بإحياء مشاريع التصدير عبر الأنابيب إلى سوريا بطاقة مليون برميل يوميا والأردن بالطاقة ذاتها، إضافة إلى تنشيط التصدير عبر الأنبوب التركي. ولفت وزير المالية العراقية إلى أن وزارة النفط رفضت زيادة المبالغ الاستثمارية الممنوحة لها في الموازنة إلى أكثر من 2.5 بليون دولار، وهو المبلغ ذاته الذي منحته إليها الموازنة العام الماضي. وأكد تفهمه الظروف الأمنية التي تعيق عمل الوزارة، "لكن النفط خبز العراق، ويجب العمل على حمايته".
وحذر من نتائج التصعيد العسكري الإيراني - الأمريكي في منطقة الخليج، لأن العراق سيدفع فواتير أزمة عسكرية خليجية بكارثة اقتصادية لا يقوى على تحمل نتائجها. وقال إن "العراق يصدر نفطه اليوم عبر ميناء واحد على الخليج العربي والإمكانيات العراقية لا تسمح بتحمل نتائج توقف تصدير النفط عبر هذا المنفذ".
وبشأن الأزمة المستمرة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد حول مسائل منها العقود النفطية والموازنة، قال إن "المشكلة تكمن في أسلوب التعاطي مع مثل هذه الأزمات واستخدام وسائل الإعلام للحوار بين الطرفين بدلا من المفاوضات المباشرة الهادئة". وأكد حل مشاكل عميقة تخص العلاقة المالية والإيرادات الاتحادية والجمارك وشركات الهواتف النقالة بين وزارة المالية وإقليم كردستان من دون إثارة إشكالات علنية. ولم يكشف وزير المالية عن تفاصيل التسوية في الموازنة لهذه القضايا، لكنه قال إن "الأزمة كانت لتصبح بوزن قضية العقود النفطية وجرى تضمينها في الموازنة وستعلن حال مصادقة البرلمان عليها".
وحول الاتهامات التي وجهتها كتلة الفضيلة في البرلمان إلى وزارته باختفاء مبلغ ملياري دولار من موازنة العام الماضي يفترض تدويرها إلى هذا العام، قال وزير المالية "إن السبب الرئيسي وراء هذا الاتهام هو جهل بعض أعضاء البرلمان بتسوية حسابات الموازنة وآليات صرف أموال الاستثمارات"، مشددا على أن "هذه عملية معقدة سبق أن شرحتها لأعضاء البرلمان، وسحب المعنيون منهم اتهاماتهم على أثرها".
وعن الوضع السياسي في العراق، شدد السيد الوزير وهو قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على أن العملية السياسية تشهد تحركا سياسيا كبيرا هذه الأيام على رغم المعوقات الناتجة عموما عن خلافات في الآراء بين الأطراف السياسية. وشدد على أن الانتخابات المقبلة لن تشهد تحالفات على أساس طائفي، مشيرا إلى أن التحالفات الجديدة بين الكتل السياسية تشكل مدخلا إلى هذا الهدف.
https://telegram.me/buratha
