ان هذا الاتجاه الايجابي والمشجع الذي أظهرته معدلات التضخم السنوية أمر لم يتحقق في البلاد منذ أكثر من سبعة عشر عاماًً ، حيث اقتربت فيها معلادت الاسعار وللمرة الاولى من نطاق المرتبة العشرية الواحدة سجلت خلالها السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي خطوات مهمة تجسدت في تحقيق آفاق ايجابية للاستقرار الاقتصادي تنسجم وأهدافها الرامية الى محاربة التضخم وتحقيق الاستقرار المنشود في المستوى العام للاسعار كأولوية أولى .
أن ما ينطوي على مثل هذا التحسن في المستوى العام للأسعار من آثار ايجابية على مستوى المعيشة ومعدلات النمو وما صاحبه من ارتفاع في القوة الشرائية للدينار العراقي يؤشر في حالة استمراره الى مسار آخر ستتخذه السياسة النقدية يعد أقل تشدداً في المرحلة المقبلة ، لكن شريطة ان يسجل الانفاق العام للدولة قدر عال من الانضباط المالي والتقيد في الصرف وعلى وفق ثوابت للسياسية المالية المستقرة والمشجعة للتنمية الاقتصادية والتي تؤازر في الوقت نفسه فرص الاستقرار والنمو التي تعمل السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي على تحقيقها .
وأشار البنك المركزي العراقي في البيـان أنه اتخذ قراراً بتخفيض معدل الفائدة المعتمد لديه ( معدل فائدة السياسة النقدية ) ليصبح 19% بدلا ً من 20% ويكون نافذاً ابتداءً من شهر شباط 2008 .
وسيظل البنك المركزي العراقي يركز على تطور هذه المتغيرات في الامد القصير وانه سيجري تقييماًً لمسار السياسة المالية وآثارها التضخمية مما قد يؤدي بالسياسة النقدية بأن تتخذ مساراًً آخر .
https://telegram.me/buratha