الموسوي : قرار نقلي باطل ولن أخرج من المحكمة قبل تطهيرها من الفساد

وصف القاضي جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء السابق في المحكمة الجنائية العراقية، قرار إعفائه من منصبه ونقلة إلى محافظة السليمانية بأنه "باطل ومخالف للدستور" مشيرا إلى انه لن يخرج من المحكمة قبل تطهيرها مما وصفه بالفساد.

وقال الموسوي في مقابلة مع صحيفة (الحياة) الدولية نشرتها في طبعتها السعودية الأحد، إن "قرار إعفائي من منصبي ونقلي إلى محافظة السليمانية باطل ومخالف للدستور؛ لأنه ناتج عن التجاوز على صلاحيات هيئتي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء". موضحا أن "المادة التاسعة للفقرة الخامسة من قانون المحكمة الجنائية العليا الخاص تمنع تدخل المحكمة في هيئة الادعاء العام". وأتهم الموسوي جهات "فاسدة" بأنها وراء اعفائه من منصبه، وقال هناك "جهات فاسدة تقف وراء اعفائي من منصبي". وأضاف أن قرار إعفائه "جاء على خلفية الرسالة التي وجهها إلى جهات حكومية عليا طالب فيها بإيجاد حلول ملائمة لمسألة الفساد الذي تعاني منه المحكمة الجنائية العليا"، متهما القاضي منير حداد بالوقوف "وراء عملية تنحيته وترشيح القاضي صلاح خليل ابراهيم بدلاً عنه".

وقال الموسوي انه حصل على ضعف الأصوات التي حصل عليها الأخير في الانتخابات التي جرت في كانون الأول ديسمبر الماضي؛ لكنه فوجئ بإعادة الانتخابات من دون اكتمال النصاب القانوني للحاضرين وترشيح ابراهيم رئيسا لهيئة الادعاء العام بدلاً عنه.

ولفت انه لجأ الى القضاء العراقي ورفع دعوى قضائية أمام محكمة البداية في الكرخ لاسترجاع حقوقه وحصل على حكم نهائي يقضي بوقف الإجراءات التنفيذية الخاصة بقرار نقله وبقائه في منصبه رئيسا لهيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا. وشدد على ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تفهم طبيعة الموقف ومنع تطبيق قرار النقل.

وأكد الموسوي في تصريحاته لصحيفة (الحياة)، انه عازم على "تنظيف المحكمة الجنائية العليا ممن لا يعملون بمبدأ العدالة والقانون ويتدخلون في شؤون الادعاء العام، وأنه لن يغادر المحكمة قبل ذلك".  وأشار إلى انه عرض قضايا الفساد الموجودة في المحكمة أمام رئيسها القاضي عارف شاهين في جلسات عدة جمعته بالأخير وطالبه بمتابعة تلك القضايا، لكن الأخير بات "عاجزا" عن اتخاذ الاجراءات الملائمة في تلك القضايا، ما دفعه (الموسوي) إلى ارسال رسالة مفصلة إلى الجهات العليا كشف فيها عن مشكلات الفساد التي تعاني منها المحكمة.

واتهم أطرافا لم يسمها بانها تدير الادعاء العام وفق أهوائها وتحوله إلى أداة تحركها مثلما تريد بعيدا عن القانون والعدالة، لافتاً إلى أن مطالبته بتخفيف الحكم عن المجرم سلطان هاشم احمد المتهم في جرائم الانفال كانت احد الأسباب التي عرضته إلى هجوم كبير من أطراف داخل المحكمة.