إجراءات لضبط الاستيراد العراقي.. التجارة تضع يدها على شحنات لحوم وأسماك ودجاج غير صالح للاستهلاك، كانت في طريقها الى العراق.

كشفت جهات رقابية حكومية في العراق عن إجراءات واسعة تشمل فحص المواد الغذائية الداخلة الى البلد، من خلال نظام خاص يضبط الاستيراد في شكل صارم، ويحــول دون دخول مواد غير مطابــقة للــشروط والمواصفات المحددة من جانب وزارة التجارة.  واتخذت هذه الإجراءات المشددة، نتيجة إغراق السوق العراقية وفي شكل متزايد بالأغذية المعلبة الفاسدة من دون مراعاة سلامة المواطن. وحمّلت مصادر في وزارة الصحة المسؤولية الى لجان التفتيش الحدودية، لعدم فاعليتها.

وأشارت المصادر نفسها الى أن باحثين متخصصين أجروا تحاليل مخبرية على أنواع لحوم مستوردة، اكتشفوا من خلالها احتواءها مواد سامة نتيجة التعامل معها بطرق التحويل الجيـــني او تغذيتها بأعلاف كيماوية لضمان رواجها في السوق بأسعار متدنية. وكشف مصدر في وزارة التجارة العراقية أن الإجراءات المتعلقة بالجانب الرقابي التابع للوزارة، والعاملة في أحد الموانئ المجاورة كانت سريعة في وضع يدها على شحنات لحوم وأسماك ودجاج غير صالح للاستهلاك، كانت في طريقها الى العراق.

الى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي المدرِّس في جامعة بغداد ثائر محمود الى ان سياسة إغــراق السوق العراقـــية ناتجة من «عدم وجود رقابة حدودية وجمركية، وعن غياب حل بديل لسد النقص في الفجوة الغذائية. لكن تمكن معالجة المشكلة بتنمية الزراعة كونها تحتل المرتبة الأولى في سلم الأولويات التي تضعها الدول لرسم سياساتها الغذائية. وعزا الصعوبات في القطاع الزراعي الى أداء السياسات الاقتصادية، ورتّب ذلك قصوراً في الإنتاج لتلبية الطلب على المواد الغذائية، وأفضى الى نشوء بيئة مناسبة للإغراق وباتت السوق العراقيـــة غارقة بالأغذية القادرة على منافسة المحلية، على رغم عبورها آلاف الأميال، بفعل تدني سعرها وتراجــع القوة الشرائية للمواطن. وأدى الى تراجع في الجودة والنـــوعية وانعكس على الإنتاج الزراعي وعلى الاقتصاد المحلي، في ظل دعوات مؤيدة لانضــمام العراق الى منظمة التجارة الدولية من دون وضع قواعد لدعم القدرة التنافسية للإنتاج المحلي ليحقق مستوى من الاكتفاء ويلبّي الطلب بما يحقق الأمن الغذاء

PUK