اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن ئالي، الخميس 13 كانون الاول، أن مباحثات الكتل الكردستانية مستمرة مع الحكومة العراقية لغرض زيادة حصة اقليم كردستان من موازنة عام 2019.
وقال ئالي في حديث صحفي ، إن "الموازنة عليها اعتراضات من اطراف عديدة وليس من الكرد فقط وهي ظلمت البصرة ونينوى واقليم كردستان وهناك مساع لزيادة نسبة الاقليم وخاصة في النفقات السيادية وحصة الرواتب من المبلغ المخصص البالغ 317 مليار دينار".
واضاف، أن "الحكومة لديها موافقة مبدئية على نسبة 14 % ولكن بقي الامر لدى مجلس النواب ومساعينا مستمرة لغرض اقناع باقي الكتل السياسية بغرض الموافقة على زيادة الحصة المخصصة للاقليم".
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، أعلن موافقة الحكومة الاتحادية على زيادة حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية لعام 2019 الى %14.
وقال الحداد في تصريح لوسائل اعلام كردية إن "الحكومة الاتحادية وافقت على زيادة حصة اقليم كردستان الى 14%من الموازنة المالية من 12.6%".
واضاف أن "خطوة الحكومة جاءت بعد تكثيف جهود جميع الكتل الكردستانية في بغداد لحل مشكلة حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2019"، مؤكدا ان "جهود الكتل مازالت مستمرة لتثبيت الحصة بنسبة افضل للإقليم".
واشار الى أن "اللجنة النيابية والحكومية ستقوم بمراجعة الموازنة المالية وحصة الاقليم فيها، لافتا الى ان مسودة قانون الموازنة المالية لعام 2019، ستعود الى مجلس النواب للتصويت عليها".
وبين ان "للكرد حقوق دستورية في النفقات الحاكمة والبيشمركة، والموازنة التشغيلية"، مشيرا الى ان "وزارة المالية الاتحادية والكتل الكردستانية تواصلا مهامها لضمان حقوق الكرد من الموازنة المالية لعام 2019".
https://telegram.me/buratha
