حذر نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، الخميس 6 كانون الأول 2018، من جهات تسعى لإفشال التعليم الحكومي بالعراق ليحل محله الخاص.
وقال الكعبي في كلمة خلال ترأسه الاجتماع الدوري للجنة التربية بحضور أعضاء اللجنة، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الصدر، إن "القطاع التربوي لعموم العراق بحاجة الى وقفة جادة وتظافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف النهوض به وانهاء كافة مشاكله"، مبيناً أن "الدورة النيابية الحالية تولي هذا القطاع اهمية استثنائية".
وأكد الكعبي على "ضرورة انصاف اهالي مدينة الصدر التي قدمت تضحيات كبيرة خاصة وان عدد نفوسهم تجاوز الان 3,5 مليون نسمة، وكان لزاما على وزارة التربية ان تواكب هذا التوسع ببناء مدارس جديدة، وليس الابقاء على ذات الاعداد بل وهدم عدد منها لبناء اخرى جديدة ولم تفلح في ذلك".
ونوه نائب رئيس البرلمان، الى "مشكلة انحدار واقع التعليم الحكومي"، مبيناً أن "هناك من يبحث عن هذا الامر، فكلما فشل التعليم الحكومي استفاد التعليم الخاص الذي اجبر ذوي الطلبة على التعامل معه كحل لمشكلة ابنائهم الطلبة، وهذا الامر زاد من اعباء العوائل".
وفي السياق بين رئيس المجلس البلدي كامل خنجر، ان "عدد المدارس لعموم مدينة الصدر عام 2011 كانت 375 بناية، يشغلونها 470 مدرسة ابتدائية وثانوية اي هناك 100 مدرسة تعاني من دوام ثنائي وثلاثي، وبعض المدارس تداوم فقط ساعتين ".
من جانبه بين مسؤول لجنة التربية في المجلس البلدي لمدينة الصدر، ان "وزارة التربية قامت بهدم 47 مدرسة في العام 2011، وحتى الان لم تنجز اي بناية منها، وقسم من اراضيها تم التجاوز عليها من قبل البعض، ومشكلة الدوام الثلاثي اجبر اغلب ذوي الطالبات الاناث على ترك مقاعد الدراسة خوفا عليها".
وتابع ان "هناك عدم انصاف لمدينة الصدر في موضوع تخصيص الدرجات الوظيفية للمدارس فهي لا تتناسب وعدد السكان البالغ 3,5 مليون نسمة، وهذا تسبب في قلة الكوادر وتدني مستوى التعليم".
وبين المكتب الإعلامي للكعبي، إن "الاجتماع انتهى بالاتفاق على عدة توصيات بينها ضرورة استضافة مدير المناهج التربوية في وزارة التربية ومسؤولي التربية، لطرح مشكلة وجود اخطاء في الطباعة اربكت الطلبة، وصعوبة مناهج المرحلة الابتدائية التي لا تتناسب واعمارهم، وايجاد حل لمشكلة تغيير اسماء المدارس الذي اصبح ظاهرة غير حضارية، واخيرا متابعة ملف بناء ابنية المدارس التي احيلت الى النزاهة".
https://telegram.me/buratha
