جددت الحكومة العراقية، الأربعاء، دعوتها للسياسيين العراقيين بتوخى الحذر فى تصريحاتهم نظرا لتأثيرها على الشارع العراقى. وقال على الدباغ الناطق الرسمى باسم الحكومة إن " الخلاف السياسي يعطي فرصة للمجموعات الارهابية لممارسة القتل والتفخيخ."
وأضاف الدباغ في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث الرسمي باسم القوات متعددة الجنسيات فى العراق كيفن بيرغر" نعتقد ان التصريحات الغير منضبطة والغير مسؤولة تعطي غطاء للجماعات الارهابية للقيام بالقتل ،لذلك ندعو الى اصلاح سياسي ، وان يكون الخلاف السياسي في اقل مستوى،وان تتم مراعاة مصلحة المواطن". وتحدث الدباغ عن مسألة تخفيف أحكام الإعدام بحق وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم ، وقال إن " رئيس الوزراء نورى المالكى لايطالب بتخفيف احكام الاعدام بحق احد المدانيين في قضية الانفال ، ولكن هناك جهات أخرى تطالب بذلك" في اشارة منه الى رئاسة الجمهورية.
وقال "من يطالب بتخفيف الحكم يعتقد انه يساهم في المصالحة الوطنية على اعتبار ان سلطان هاشم (زير الدفاع في عهد صدام ) كان عسكريا مهنيا، وهذا امر مقبول على اعتبار ان المقاصد إيجابية مشروعة ونوايا طيبة تريد المساهمة في جهد المصالحة الوطنية". وأوضح أن " المالكى يريد ان يوزان بين هذه المطالب المشروعة وبين الالتزام بسيادة القانون واحترام المحكمة المختصة وهى محكمة دستورية مشرعة حسب الدستور".
أضاف "غير مسموح لاي سلطة سواء كانت تشريعية او تنفيذية او حتى القضائية ان تتدخل في هذه المحكمة او قراراتها ، وهذه المحكمة اصدرت قرارات ملزمة اخذت صفة القطعية، لذلك ومن اجل الخروج بتفاهم مقبول يحفظ هذه الثوابت فإن الأمر يحتاج الى حراك سياسي ".
وقال الدباغ ان " هناك خلاف في وجهات النظر بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ، أختلاف في تفسير المواد الدستورية ، واختلاف في النظرة في المواد الدستورية، وهذه القضية تعد من النقاط الخلافية، الخلافات لايمكن عدم الاعتراف بها ، هي خلافات يحاول رئيس الوزراء حلها ". وتابع "من يطالب بتخفيف حكم الاعدام ينطلق من ان ذلك سيفيد المصالحة الوطنية وبداية صفحة جديدة ، مع ايماننا بصدق نوايا من يطالب بها ، لكن هناك امرا دستوريا، وهناك امر واجب النفاذ من محكمة تطبق فيها معايير النزاهة والحيادية والمهنية ، ويجب احترام القانون ، وهذه النظرات المختلفة الى مواد دستور ، تحتاج الى تفاهم، نأمل ان يكون هناك تفاهم سياسي يحل هذه القضية ". ونتيجة لهذه الخلافات، ترفض الحكومة الامريكية تسليم المدانين الثلاثة في الانفال لتنفيذ عقوبة الاعدام . وعن هذا الرفض علق بيرغر قائلا "قوات التحالف ستقوم بواجبها إذا اتخذت الحكومة العراقية قرارها ".
من ناحية أخرى، تحدث الدباغ عن الاتفاق الثلاثى الذي تم مؤخرا بين الحزبين الكرديين والحزب الاسلامي العراقي (سنة) على غرار الاتفاق الرباعي الذي تم في اب أغسطس الماضي بين الحزبين الكرديين وحزب الدعوة الاسلامية برئاسة نوري المالكي والمجلس الاسلامي الاعلى برئاسة سماحة السيد عبدالعزيز الحكيم. وقال إنه " ظاهرة صحية لاتؤثر سلبا على الحكومة، ومن حق اي طرف سياسي ان يتحاور ويتفق، هذا حراك سياسي صحي ، الحكومة لاتجد أنه يضر بشيء، بل ينفع العملية السياسية، وينطلق نحو افاق للحوار والتعاون".
وتطرق الدباغ الى التهم الموجهة الى عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق ووزير الثقافة السابق اسعد الهاشمي ، وقال "بالنسبة لعدنان الدليمي فهو يتمتع بحصانة وعضو في مجلس النواب ، وأي اتهام له يجب أن يأخذ الصفة القانونية والقضائية ، ومن غير المقبول ان توجه اي تهم جزافا لأي عضو في مجلس النواب او اي مواطن، ويجب ان نرتقي الى ان يكون القضاء هو سيد الموقف، وان يكون هناك سيادة للقانون ، وان يحتكم الجميع للقانون" . أضاف " بالنسبة الى اسعد الهاشمي فالامر مختلف ،فهو عليه اوامر القاء قبض، وهو متهم بجريمة قتل، وبالتالي عند القاء القبض عليه سيحاكم" .
من ناحيته، تحدث بيرغر عن التحسن الامني فى العراق ، وقال" هناك تحسن ثابت في الوضع الامني ، نتيجة للعمليات الهجومية التي تجري حاليا، وسوف يكون هناك انخفاض اكثر لهذه العمليات". أضاف أن " الهجمات انخفضت بنسبة60% ، وهناك انخفاض فى عدد الضحايا وصل إلى70% ". وتحدث عن استمرار عملية (شبح العنقاء) التي اسفرت لحد الان عن اعتقال خمسين مسلحاً بينهم قائد كبير في تنظيم (القاعدة) متهم بقتل شيخ عشيرة جنوبي بغداد.
وقال بيركنر في المؤتمر الصحفي" تمكنت القوات المشتركة العراقية الامريكية من العثور على مخبأ للاسلحة تحت الارض قرب مدينة تكريت شمالي بغداد، يستخدم لصناعة العبوات الناسفة ويحتوي على رؤوس متفجرات واسلحة خفيفة وذخيرة متنوعة.. وتمكنت القوات ايضاً من العثور على كتيبات تحوي اسماء تنظيم القاعدة الارهابي في العراق وخرائط تدل على اماكن العبوات الناسفة".
https://telegram.me/buratha
