واضاف ان هذه اللجنة التي تم تشكيلها بالتنسيق مع لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، وتتمتع بصلاحيات الاطلاع على الاوراق التحقيقية للمعتقلين، واسباب الاعتقال، موضحا ان تشكيل اللجنة جاء في اطار برنامج الوزارة لزيارة المعتقلات وتقييم مدى تطبيق قوانين حقوق الانسان في التعامل مع المعتقلين، فضلا عن تشخيص ومعالجة السلبيات في هذه المعتقلات.وكانت الديوانية قد شهدت عملية عسكرية واسعة قبل نحو شهرين اطلق عليها "وثبة الاسد"، وتم خلالها القاء القبض على اكثر من 300 من المطلوبين والمشتبه بهم، على اثر مواجهات مسلحة واعمال عنف شهدتها المدينة خلال الاشهر الماضية.وبشأن عمل دائرة المفتش، افاد الطريحي بأن العمل يسير بشكل مطرد، وانه يتلقى دعما كبيرا من وزير الداخلية في متابعة شؤون الفساد، وهدر المال العام، اضافة الى دعم وزير المالية باقر الزبيدي، والتنسيق العالي مع مديرية الشؤون الداخلية والامن، الذي قال بأنه يحيل قسما من الملفات اليها لغرض التحقيق.وكان مكتب المفتش العام قد اعلن في العام 2007 انه وضع يده على اكثر من 36 مليار دينار كادت تهدر من المال العام، اضافة الى اعادة مبالغ اخرى الى خزينة الوزارة.واعتبر الطريحي ان نجاح عمل المفتش العام في الوزارات يعتمد على جهد المفتش نفسه، وحجم دعم الوزير، وتفهم المسؤولين في الوزارة لعمل المفتش، اضافة الى رؤية المفتش ورسم سياسات عمله على وفق قانون المفتشين العموميين (57) الذي اقر في عهد الحاكم المدني بريمر، مشيرا الى انه يتمتع بمساحة قرار واسعة لمتابعة قضايا الفساد الخاصة بعمل الوزارة، وانه كشف خلال المدة الماضية توقيعا مزيفا باسم وزير الداخلية بشأن تسلم مبالغ السلف لموظفين يعملون في الوزارة، ما حظي بشكر وزير المالية ودعمه الكامل في مكافحة جميع القضايا المتعلقة بالفساد، والحفاظ على اموال الدولة.واوضح ان القانون (57) الخاص بالمفتشين العموميين هو قانون واف ولا يحتاج الى تغيير او ابداله بقانون اخر، سوى بعض التعديلات التي ربما تكون نقطة خلاف يمكن اجراؤها بما لا يؤثر على فحوى القانون. وبشأن الحريق الذي نشب في احد طوابق الوزارة، اوضح الطريحي ان حريقاً محدوداً حدث في كافتيريا الوزارة بالطابق الثامن، نافيا الانباء التي تحدثت عن الحاق اضرار نتيجة الحريق او حصول تلف في الوثائق الرسمية، مؤكدا في الوقت نفسه ان الوزارة فتحت تحقيقاً بالحادث، وسيتم الاعلان عن النتائج حال اكمال التحقيق .
https://telegram.me/buratha