"اما المرحلة الثانية فيمكن من خلالها إشراك القطاع الخاص بتأمين وتجهيز المواطنين بالمواد الغذائية كافة أما المرحلة الثالثة فتكون فيها وزارة التجارة جهة رقابية وتدقيقية تتابع عمليات التوزيع التي ستكون من خلال كوبونات خاصة تعطي للمواطن فيها المرونة والرغبة في إختيار الوكيل في المنطقة الجغرافية التي يرغبها والقريبة من سكناه."
واضاف " ان الخطة ستعرض على مؤسسات المجتمع المدني ومجالس المحافظات ووسائل الإعلام والجامعات لغرض إقامة ندوات تعريفية ومعرفة آراء طبقات المجتمع المختلفة بعدها يتم عرضها على مجلس النواب لغرض العمل بموجبها ." واوضح السوداني أن "البطاقة التموينية تشكل أولوية مهمة في حياة العراقيين ولا يمكن إلغائها بقرار مستعجل غير مدروس ويتطلب ذلك دراسات متأنية تدرس طبيعة حاجة المجتمع أفراد وعوائل ويمكن التدرج بعملية التعامل معها للوصول الى أفضل الحلول التي تخدم الناس ."
https://telegram.me/buratha
