رئيس الجمهورية يبحث مع نائبيه و رئيس الوزراء عددا من المسائل المهمة

رحب رئيس الجمهورية جلال طالباني، بإقرار مجلس النواب قانون المساءلة و العدالة. و قال الرئيس طالباني، في مؤتمر صحفي مشترك عقده، في مقر إقامته ببغداد، الاثنين 14-1-2008، مع نائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي و طارق الهاشمي و رئيس الوزراء نوري المالكي، عقب اجتماع ضم أعضاء مجلس الرئاسة و رئيس الوزراء، "بحثنا موضوع إمرار قانون المساءلة والعدالة ورحبنا بهذه الخطوة ونتمنى أن يمرر البرلمان قانون المحافظات ثم قانون النفط".و أكد رئيس الجمهورية أن اجتماع اليوم، الذي أطلق عليه المجلس التنفيذي (3+1)، كان اجتماعا ناجحا، موضحا أن عدم الاستمرار بعقد مثل هذه الاجتماعات خلال المدة الماضية كان بسبب مرض رئيس الوزراء و سفر فخامته و فخامة النائب عادل عبد المهدي إلى الخارج. و أضاف الرئيس طالباني، "لقد تقرر الآن معاودة الاجتماعات بصورة دورية".من جانبه، قال دولة رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم تناول مسائل أساسية و جوهرية. و أضاف "لقد جرى الاتفاق على أن نباشر العمل من خلال آليات تم الاتفاق عليها، و آفاق واضحة لعملية تحقيق الاندماج، و انجاز عملية شراكة قوية في صناعة الموقف و القرار ثم ممارسة عملية التنفيذ كل مما يحمله هذا المجلس من مسؤولية في مجاله".و أعرب المالكي عن تفاؤله بالنتائج التي خرج بها الاجتماع، و قال "أنا متفائل من هذا الاجتماع جداً، حيث أكدنا بأننا ننطلق من شعور مشترك بالمصلحة الوطنية وضرورة أن تكون هنالك ثقة متبادلة، و أن هذه الثقة إن شاء الله تحققت، وزالت كل الغيوم التي كانت تلبد العملية السياسية، و هذا هو تطلع نحو المستقبل يستند على أسس قوية و إرادة صلبة بضرورة إنجاح مهمتنا المشتركة التي نتحملها في مجال السلطة التنفيذية".و أضاف قائلا "سيكون لنا جهد آخر مع شركائنا الآخرين في السلطات الأخرى في مجلس النواب، الذي هو شريك أساسي في نجاح العملية السياسية من خلال تنفيذ دوره ومراقبته و تشريعه للقوانين ومشاركته في إدارة الأمور، و كذلك الجانب القضائي أو السلطة القضائية من أجل أن تتضافر كل السلطات لأجل إنجاح العملية السياسية من موقع الثقة و التفاؤل و تثبيت النجاحات وحمايتها".و ردا على سؤال بخصوص أهم المسائل التي تم بحثها خلال الاجتماع، أكد فخامة الرئيس طالباني، أنه جرى مناقشة "مسائل مهمة سنعلنها في وقتها، و كما تفضل دولة رئيس الوزراء، أننا كنا متفقين على جميعها".و عن عودة الوزراء المنسحبين من الحكومة، قال رئيس الجمهورية "لقد تم الاتفاق على بحث هذا الموضوع في لجنة خاصة تدرس هذه المسألة بهدف بحثها و إنهاء هذه المشكلة حيث أن اللجنة مختصة في هذا الشأن".