ردت وزارة التجارة، الخميس، على بيان هيئة النزاهة بشان الرز غير صالح للاستهلاك في النجف، فيما ابدت استغرابها من مضمون بيان النزاهة.
وقالت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة في بيان ان "لجنة مركزية وزارية مثلت مكتب المفتش العام ودائرة الرقابة التجارية والمالية في ديوان الوزارة فضلا عن جهات فاحصة، قامت بسحب نماذج من كمية الرز الموجودة في ابو صخير للتدقيق في النوعيات المسوقة"، مبينة ان "اللجنة اوصت بعدم التصرف بالمادة وعدم تجهيزها لحين اكمال الاجراءات اللازمة بشانها".
واضافت ان "اللجنة توصلت الى نتائج اهمها احالة الملف الى التحقيق الاداري وعزل الاكياس المخالفة للمواصفات التطبيقية والمخزنية واستحصال الموافقات لاعادة تصنيع كميات الرز المخالفة للمواصفات التطبيقية في المجرشة الحكومية مع تحميل المقصرين كافة اجور اعادة التصنيع"، مشيرة الى انه "تم تكليف قسم السيطرة النوعية باعادة فحص الكميات الموجودة قبل التجهيز لضمان عدم مخالفة المواصفات التطبيقية".
وتابعت ان "الكميات الموجودة تمثل الرز المحلي المورد من الفلاحين والمزارعين وليس لعقود اجرتها الوزارة مع شركات دولية التي غالبا مايجري التعاقد معها وفق المواصفات المحلية والدولية"،
مبدية استغرابها "من مضمون بيان هيئة النزاهة، لتقدم وثائق تبين وبالدلائل ان الرز الموجود في سايلو النجف محلي مورد من مزارعين عراقيين وانها من اوقفته في مخازن سايلو ابو صخير وشكلت لجان شارك فيها مكتب المفتش العام ودائرة الرقابة التجارية والمالية وممثلين عن اجهزة الفحص المختبري وباشراف ومتابعة الشركة المعنية وتم الوصول الى نتائج مهمة لتحديد المقصرية وفق القانون".
وكانت هيئة النزاهة اعلنت اليوم، ان ملاكاتها ضبطت كميات كبيرة من مادة الرز ( من دون ان تشير الى المنشأ) غير صالح للاستهلاك البشري في أحد السايلوات التابعة لوزارة التجارة بمحافظة النجف، وهو ما فتح الباب امام تأويلات عديدة حيال صلاحية الرز المستورد الخاضع لضوابط صارمة في عمليات التعاقد والاستيراد.
https://telegram.me/buratha
