ذكرت صحيفة خليجية، ان الولايات المتحدة تجري تحركات استباقية لعرقلة تقديم مشروع قانون لاخراج القوات الاميركية من العراق، مبينة ان مشروع القانون يستند إلى البند أولاً والمادة الخامسة من الدستور النافذ في البلاد الذي يقول إن العراق دولة مستقلة ذات سيادة تامة على أراضيها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله ان "هناك تحركات استباقية أميركية تجريها قيادات عسكرية وأطراف في وزارة الخارجية الأميركية من واشنطن، وكذلك السفارة الأميركية في بغداد، نحو قيادات سياسية عراقية، لمنع أو عرقلة خطة توافقية سابقة تتضمّن تقديم مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية كافة من العراق في منتصف 2019، خصوصاً الجيش الأميركي، والتصويت عليه داخل البرلمان وإلزام الحكومة الجديدة بتنفيذه".
واضاف ان "هذا المشروع هو بند توافقي من ضمن حزمة اتفاقات جرت خلال مشاورات تشكيل الحكومة، التي جرى التوافق خلالها على مرشح التسوية عادل عبد المهدي"، مشيرا الى ان "مشروع القانون سيقدم بعد مباشرة حكومة عبد المهدي عملها رسمياً".
وتابع ان "هذا مشروع القانون سيمرّر على الاغلب في البرلمان، ويبقى الموضوع مدى تجاوب الحكومة في تنفيذه أو المماطلة به".
وبحسب التسريبات فإن "مشروع القانون يستند إلى البند أولاً والمادة الخامسة من الدستور النافذ في البلاد، الذي يقول إن العراق دولة مستقلة ذات سيادة تامة على أراضيها، وأن الجيش العراقي هو المسؤول عن أمن ترابه وسمائه ومائه".
وينص مشروع القانون على إخراج القوات الأجنبية كافة من العراق، بما فيه إقليم كردستان العراق، ودعم القوات العراقية، وتشكيلات وزارة الداخلية النظامية وفصائل الحشد الشعبي، وتعزيز قدرات سلاح الجو وبناء منظومات دفاع جوي قادرة على تأمين البلاد، وتوقيع اتفاقيات عسكرية للدفاع مع دول الجوار ودول صديقة، من دون أن يتم ذكرها.
https://telegram.me/buratha
