اعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن صدور حكم بالسجن لممثل شركة أهلية استولى على 72 سيارة من وزارة الداخلية، مبينة ان الحكم تضمن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض.
وقالت الهيئة في بيان ان "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكمت على مُتَّهم هارب بالسجن لكونه مُمثِّلاً لإحدى الشركات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الداخليَّة، بعدم إعادة 72 سيَّارةً من مجموع 100 سيَّارةٍ سُلِّمَت له من قبل الوزارة، لغرض تدريعها وإعادتها"، مُشيرةً إلى أنَّ "سعر تلك السيَّارات بلغ (14,991,480,000) مليار دينارٍ".
واضافت ان "المحكمة بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الداخليَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، والعقد المبرم بين الجانبين وإفادة الشهود وقرينة هروب المُتَّهم، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه"،
مشيرة الى ان "قرار الحكم الصادر أواخر شهر آب المنصرم، تضمن إصدار مُذكَّرة قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُتَّهم، فضلاً عن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
https://telegram.me/buratha
