وتعترض وزارة النفط العراقية على توقيع إقليم كردستان اتفاقات منفردة مع شركات نفط أجنبية، للتنقيب عن البترول وانتاجه وتصديره، بدون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد.وكانت حكومة إقليم كردستان وقعت، على فترات سابقة، (15) عقدا للمشاركة في إنتاج النفط مع (20) شركة أجنبية، بالرغم من معارضة الحكومة المركزية، وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب العراقي على مشروع قانون النفط الجديد.واوضح جهاد أن وزارة النفط "ستتعاقد مع الشركات الأجنبية التي تود الاستثمار في العراق، وفق القوانين السابقة ، إلى حين إصدار قانون النفط والغاز."وينص مشروع (قانون النفط والغاز)، الذي أقره مجلس الوزراء منذ نهاية شباط / فبراير من العام الماضي (2007)، على توزيع العائدات على الأقاليم العراقية وفقا للنسب السكانية. كما يفتح الباب أمام الإستثمارات الأجنبية في مجالات التنقيب وإنتاج النفط والغاز في العراق، الذي تصنف التقارير الدولية المختصة مخزونه الإحتياطي منهما بأنه ضمن البلدان الأكبر في العالم.وعن المدد الزمنية التي ستعطيها وزارة النفط للشركات التي ستدعى للإستثمار النفطي في العراق، قال جهاد "هذا يعتمد على نوع العقد المبرم." وشدد المتحدث باسم وزارة النفط على أن "جميع مناطق ومحافظات العراق مشمولة بالإستثمار في مجال النفط أمام الشركات التي ستتعاقد معها الوزارة، ومن ضمنها مدينة كركوك ومناطق إقليم كردستان."
https://telegram.me/buratha
