وأشار الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد إلى أن دائرة العقود والتراخيص البترولية في الوزارة دعت تلك الشركات الراغبة بالعمل في العراق إلى تقديم أوراقها الثبوتية وفق استمارات اُعدت في الوزارة لهذا الغرض، ولمدة حددت حتى نهاية الشهر الجاري، موضحاً المهام التي ستوكل لهذه الشركات، وآلية التعاقد معها.
وأضاف جهاد أن العقود ستكون في المرحلة الأولى عقود إسناد ودعم للقطاع النفطي العراقي، وبعد عامين سيتم تقييم أداء تلك الشركات لتوقيع عقود استثمارية معها طويلة الأمد.
وحول طبيعة القانون الذي يسمح لوزارة النفط التعاقد مع الشركات الأجنبية قال جهاد إن القوانين السابقة تسمح للوزارة بإبرام مثل تلك العقود، وهو لا يتضارب مع ما نص عليه مشروع قانون النفط والغاز المعروض على مجلس النواب من أجل التصويت عليه قريبا.
وأشار جهاد إلى أن الوزارة ستعتمد سمعة هذه الشركات وخبرتها في قطاع النفط، فضلا على المعايير الفنية المعتمدة عالمياً في التعاقد معها.
https://telegram.me/buratha
