اعلنت هيئة النزاهة العامة انها ستفتح ملف المبالغ المودعة من قبل النظام السابق في خارج البلاد، واكدت سعي الحكومة لرفع الحصانة عن المقاولين الاجانب العاملين في البلاد بهدف الكشف عن الاموال التي هدرت باسم اعمار العراق ومقاضاتهم في المحاكم العراقية في حين كشفت عن تورط احد المسؤولين في مجلس الوزراء بقضية فساد من خلال شرائه سيارتين بقيمة مليار ونصف المليار دينار واستخدامهما لاغراض شخصية.
وقال رئيس هيئة النزاهة وكالة موسى فرج: ان الفساد المالي انتشر في البلاد بعد سقوط النظام بشكل كبير من خلال ملف الاعمار. واضاف فرج في مؤتمر صحفي عقده امس في مبنى الهيئة ان الحكومة تسعى لرفع الحصانة عن المقاولين الاجانب في البلاد لغرض الكشف عن الاموال التي هدرت باسم اعمار العراق ومقاضاتهم في المحاكم العراقية، مشيرا الى ان الهيئة ستبحث في العديد من الملفات الضخمة التي كان من غير الممكن كشف الفساد المالي فيها بسبب الحصانة التي فرضها الحاكم المدني للعراق بعد سقوط النظام السابق بول بريمر.
واوضح ان من بين اهم تلك الملفات ملف الاعمار وملف الغذاء مقابل الدواء. من جهة اخرى قال فرج : ان الهيئة ستفتح ملف المبالغ المودعة من قبل النظام السابق خارج البلاد التي قد تصل الى اكثر من 200 مليار دولار والمعلن عن مايقارب 60 مليار دولار منها. واضاف انه تم تشكيل لجنة مركزية لبحث هذا الملف كما ستفتح الهيئة العديد من ملفات الفساد وستعمل مع اهم خمس وزارات وهي الداخلية والدفاع والتجارة والكهرباء والنفط ، لمحاربة الفساد هذا العام. واعلن فرج أن الهيئة ستبدأ بالبحث عن الفساد الاداري بمجلس الوزراء والامانة العامة له من خلال اليات جديدة وضعتها الهيئة، بدعم من رئيس الوزراء نوري المالكي.
وافاد أن الاليات تتضمن تحميل الوزير بصورة مباشرة مسؤولية الفساد المالي والاداري ان وجد في وزارته وتشكيل لجان مركزية تبحث في الوزارة بشكل مباشر دون العودة الى الابلاغ عن المفسدين. وحذر فرج جميع الوزراء من عدم التعاون مع هيئة النزاهة، ودعاهم الى الكشف عن المفسدين قبل ان تبدأ لجان الهيئة بالبحث عنهم. وفي السياق نفسه، كشفت الهيئة عن تورط احد المسؤولين في مجلس الوزراء بقضية فساد من خلال شرائه سيارتين بقيمة مليار ونصف المليار دينار واستخدامهما لاغراض شخصية.
وقال رئيس الهيئة فرج موسى في تصريح صحفي: ان المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه او منصبه يعمل في الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اشترى سيارتين قيمة الواحدة منهما 750 مليون دينار ضمن صفقة سيارات خاصة بالامانة العامة، مشيرا الى ان التحقيقات مازالت مستمرة في هذا الشأن. وحذر فرج من مغبة تمادي المسؤولين في التجاوز على المال العام والاستخفاف بمعاناة المواطنين، حسب تعبيره، مؤكدا عزم الهيئة على تفعيل دورها في ملاحقة الفساد والمفسدين في جميع مؤسسات الدولة خلال العام الحالي الذي وصفه بـ”عام مكافحة الفساد“.
https://telegram.me/buratha
