اصدر تحالف الفتح بيانا بشأن اعفاء فالح الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة الحشد الشعبي، فيما اعتبر ان هذه القرارات شخصية وغير قانونية.
وقال التحالف في بيان ان "إصدار قرار أعفاء فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني يعبر عن بادرة خطيرة بإدخال الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية"،
مبينا انه "غير مقبول على الإطلاق ان يصدر رئيس تحالف النصر (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) قراراً باقالة مسؤول أمني رفيع المستوى يشرف على اهم الأجهزة الأمنية لأنه يعتقد ان هذا المسؤول لايرى مصلحة في التجديد له لولاية ثانية".
واضاف التحالف ان "هذا مؤشر جديد على ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته اصبح يتعامل مع الأجهزة الأمنية واجهزة الدولة الاخرى وفقاً لمصلحته الشخصية وفرض قبول الولاية الثانية شرطاً لبقاء المسؤولين في اماكنهم"،
معتبرا ان "هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور كون الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارة الدفاع والداخلية".
وتابع التحالف ان "هذه الإجراءات قرارات شخصية تربك الوضع الأمني وتجازف باستقرار البلد وفتح الجبهة الداخلية امام الارهاب ارضاءً لرغبة الاستأثار بالسلطة".
واصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، امرا ديوانيا باعفاء فالح الفياض من مهامه مستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.
https://telegram.me/buratha
