كشفت وزارة الداخلية عن مشروع كبير سيتم العمل به في العام الحالي لاصدار هويات تعريفية موحدة لموظفي دوائر الدولة كافة.وقال مدير عام الهويات والاجازات في الوزارة اللواء المهندس عبد الكريم عبد سيد ل(الصباح): انه تم تخصيص سبعة مليارات دينار لاصدار هويات ذكية موحدة في المديرية لموظفي دوائر الدولة في جميع المحافظات، مشيرا الى ان "الهوية الموحدة لموظفي الدولة" تحمل مواصفات امنية عالية لا يمكن تزييفها، منها الطبعات العشرية لاصابع اليد، والمعلومات الشخصية لكل موظف بحيث يتم حفظ البيانات الخاصة في شريحة الكترونية "سيم كارت" ضمن الهوية نفسها. واضاف اللواء عبد الكريم ان الهدف من اصدار هذه البطاقات هو التأكد من السجلات الجنائية للموظفين وفرز التعيينات الوهمية وتشخيص الموظف الذي يتقاضى اكثر من راتب من خلال تعيينه في اكثر من مؤسسة، اضافة لكونها وثائق موحدة تجمع كل موظفي الدولة وصادرة من منشأ وحيد.
وفي شأن اخر، قال مدير عام الهويات: انه تم فتح شعبة للهويات في كل محافظة من محافظات البلاد بهدف التقليل من الزخم الحاصل في المديرية ومتابعة عملية اصدار هويات منتسبي الوزارة وتراخيص حمل وحيازة الاسلحة لغير المنتسبين، مؤكدا ان هذه الشعب تتسلم المعاملات الخاصة بالهويات والتراخيص وان عملية طبع هذه الوثائق تكون بشكل مركزي في الوزارة لتحقيق الجانب الامني ومنع عمليات التزوير التي قد تحصل.
واوضح ان المديرية تصدر تراخيص حمل الاسلحة للمدنيين بعد استحصال موافقة الوزير وفق سلسلة من الاجراءات الامنية والتأكد من خلو سجل صاحب الترخيص من القيود الجنائية، مبينا ان هناك اولوية في منح هذه التراخيص لاعضاء مجلس النواب والمسؤولين الحكوميين والوزراء، اضافة الى شيوخ العشائر والاطباء واساتذة الجامعات. واشار الى ان المديرية تنجز الهويات الخاصة بمنتسبي الوزارة وتراخيص حيازة وحمل الاسلحة بعد توفر جميع المستمسكات والموافقات الاصولية، وان ما يتأخر منها هو بسبب عدم اكتمال المستمسكات ونقص الوثائق المطلوبة، داعيا في هذا السياق اصحاب المعاملات المتأخرة الى مراجعة المديرية والدوائر المعنية لمتابعة معاملاتهم واكمال النواقص الموجودة فيها.
https://telegram.me/buratha
