كشفت عضو في مجلس الديوانية، عن صدور أوامر إلقاء قبض بحق 28 عضواً في مجلس المحافظة بتهم فساد.
وقالت عضو المجلس زينب حمزة العايدي ان "أوامر إلقاء القبض التي صدر بحق 28 عضواً بسبب قرار مجلس المحافظة في تغطية النفقات الموجودة ضمن القانون والموازنة وهي مستحقات الوقود والصيانة"، مشيرة ان" القرار صدر باسترجاع المبالغ".
وأوضحت العايدي "تم صرف مستحقات الوقود والبالغة 4 ملايين ونصف المليون دينار لكل عضو ولرئيس المجلس 9 ملايين دينار لكن الذي حدث بعد اعتراض ديوان الرقابة المالية على مناقلة الأموال لم يتم تبليغنا بهذا الاعتراض بل حددت هذه المخالفة وارسلتها الى النزاهة، وتم اصدار قرار بالقبض".
وعدت العايدي هذا القرار بأنه "استهداف سياسي وفيه نوع من التشهير وتم الطعن به، وهي جريمة أشبه بالعفو الذي شمل به وزير التجارة الأسبق {فلاح السوداني} ولا نرضى شمولنا بهذا العفو"، مبينة "اليوم بسبب النزاهة والرقابة المالية تمنعنا من تشريع القوانين".
وأشارت الى" اننا شكلنا وفداً لزيارة القاضي فائق زيدان وتم توضيح الأمر والملابسات التي حدثت، كما حددنا وفداً لزيارة مدير الرقابة المالية بعد عيد الأضحى المبارك"، مؤكدة ان" أوامر القاء القبض على قضية لا تستوجب هي إهانة لشخص عضو المحافظة واستهداف في ظل ثورة الجماهير ضد الحكومة".
وبينت انه "ووفق قانون مجالس المحافظات فأعضاء المجلس هم أعلى سلطة في المحافظة ومن حقنا تشريع القوانين التي تخدم المحافظة وتستطيع ان تنهض بواقع المحافظة الخدمي والاقتصادي".
https://telegram.me/buratha
