شدد رئيس الوزراء السيد نوري المالكي على التزامه بالدستور العراقي في جميع القضايا السياسية في البلاد، مؤكداً أن «المصلحة الوطنية هي سقف عملنا». وأوضح المالكي في حوار خاص لـ«الشرق الاوسط» أن الاتهامات له في الوقوف ضد «المصالحة» باطلة، بل مبنية على رفضه لـ«اعتبار المصالحة طريقة لتوزيع كعكة العراق».
وأكد رئيس الوزراء ان حكومته تساند «مجالس الصحوة»، على عكس التقارير التي تشير الى رفضه لها، مضيفاً أنه يريد «حماية الصحوة من الاختراقات وخاصة من اطراف تريد ارتكاب جرائم تحت هذه المسميات». وتركز الحديث مع رئيس الوزراء في لندن قبل عودته الى بغداد على القضايا الداخلية للعراق، مؤكداً ان صلاحيات رئاسة الوزراء «ليست ملكا شخصيا لأتنازل عنها». ولم يطل اللقاء، إذ جرى في المستشفى الخاص شمال غربي لندن الذي أجرى المالكي فحوصاً فيه، وعلى الرغم من ضيق وقته خص «الشرق الاوسط» بلقائه الاعلامي الوحيد اثناء بقائه اسبوعاً في لندن. وفي ما يلي نص الحوار:
* هناك اتهامات من أطراف عدة لحكومة المالكي بأنها لا تريد المصالحة، فما سبب هذا الاتهام؟
ـ أولا الواقع يكذب هذه الدعاية، مما يعطينا المجال للبحث عن الاسباب التي يتحدث عنها البعض. ولعل واحدة من الاسباب انني اختلف مع هؤلاء الذين يفهمون المصالحة بأنها توزيع وتقسيم كعكة العراق، وكعكة المسؤولية بعيداً عن الدستور وأسس بناء الدولة العراقية. الواقع العملي يخالف ما يدعوه، فأنا اول من اطلق هذه المبادرة وتحركت فيها، ولكن مع الأسف الشديد ان البعض من السياسيين كانوا لا يريدون المصالحة انما يريدون عملية الشراكة في توزيع ارث العراق وأنا أرفض ذلك، وانما أعمل لنخرج من ظاهرة المحاصصة والتوزيع على أساس مكونات وأعمل من اجل ان نعود الى أسس وطنية للتعامل. لذلك كانت فكرة المصالحة بداية، التزمت بها التزاما كبيرا من خلال مؤتمرات وانفتاحات واسعة، ولكن جوبهت برأي من بعض المكونات السياسية التي تمثل مكوناً اجتماعياً انهم يقولون لا نؤمن بالعملية السياسية جميعاً، بل نعتقد ان العملية السياسية وهم وصدقناه. وبعضهم قال ان مشروعي هو المقاومة، فكيف استطيع ان أتصالح مع من يقول مشروعي المقاومة، هذه الكذبة الكبرى. لذلك حينما اتجهت الى المصالحة ايماناً مني ان المصالحة اذا لم يكن السياسيون على قدر عال من الشعور بأهمية المصالحة، فالجمهور العراقي المواطن يشعر بأهمية المصالحة. لذلك ذهبنا مع اتجاهنا نحو المصالحة على مستوى السياسيين وذهبنا بقوة الى مصالحة الناس مع بعضهم البعض. فأحدثت مصالحة في الجيش بين المكونات، والشرطة والعشائر ومختلف طبقات المجتمع والآن الارضية جداً جاهزة للمصالحة الكبرى وما حدث في القاعدة بين مكونات الشعب العراقي سيكون كفيلا بإزاحة السياسيين الذين يرفضون المصالحة إلا ان تكون على اساس محدد من تقسيم للكعكة العراقية. ثانياً، كلهم يعلمون من الذي وقف مع الانبار؟ اسألوا عبد الستار ابو ريشة رحمه الله أو أخاه احمد ابو ريشة أو حميد الهايس، يقولونها صراحة لكل الذين يدعون هذه الادعاءات، لم يقف معنا الا الله والمالكي. وكانت هذه قمة عملية دعم المصالحة ونجحت. فكانت الانبار تحكم من قبل جهات سياسية ليس لها وجود في الانبار وكانت تدير الانبار من بغداد، ولما نجحت اصبحت هذه العملية مرحبا بها من قبل السياسيين العراقيين بل من قوات التحالف. واذا كان احد يستطيع ان يتحدث عنها، فهو المالكي الذي اعطى للأنبار ضعف استحقاقها من عناصر الشرطة واعطينا كل ما نستطيع من دعم وإسناد على المستوى الاداري ودخلنا على مجلس المحافظة وأدخلنا عددا من شيوخ العشائر. هذا كله لأذكر انني أؤمن بها (المصالحة) وان ليس للأجهزة الامنية القدرة على ان تحقن ما حصل في العراق بشكل نهائي الى الابد. انما نعم، استطعنا ان نكبح جماح الطائفية والحرب الاهلية والسياسيين الطائفيين، ولكن يبقى هنا ان ننتقل الى مرحلة البناء التي اسميها المصالحة والتي انجزت مصالحة القواعد، وتحركت بمستوى جيد مع السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني مع مكونات، وبقي جزء واحد للمصالحة الوطنية، وهذا في الحقيقة فهمه للمصالحة خطأ، يفهم المصالحة توزيع مقاعد فقط.
* هل هذا الجزء الذي تتكلم عنه هو المقاطع للحكومة؟
ـ لا، موجود في الحكومة، ولكنه قدم في المعارضة وقدم في الحكومة.
* هناك تقارير عن خلاف بينكم وبين نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ولكن الهاشمي يقول انه ليس شخصياً، ما تعليقكم؟
ـ صحيح الخلاف ليس شخصياً وأنا أحترم كل شركائي في العملية السياسية وهم اصدقاء.
* اذاً ما هو الخلاف؟
ـ الخلاف جوهري، فأنا اختلف مع من يقول ان هذه العملية السياسية يجب ان ترجع الى المربع صفر، وأختلف مع من يقول يجب تجميد الدستور، وأختلف مع من يقول «مشروع المقاومة»، ولذلك الاختلاف جوهري وليس شخصياً، فالأخ طارق الهاشمي صديقي وكلهم اصدقائي وأتمنى ان نعمل سوية وبشراكة، ولكننا نختلف في متبنيات وطنية. فهذه ليست من حقوقنا ان نتنازل عنها، فأنا الآن في موقع وهو في موقع وكل منا في موقع يمثل مصلحة العراق كدولة والشعب العراقي كشعب، ليس من حقنا ان نتنازل. فهي ليست ملكا شخصيا لي حتى اتنازل عن صلاحياتي. هذا هو الدستور. ونعم، اذا كانت هناك اشكالات على الدستور فليذهبوا الى تعديل الدستور. الدستور هو الذي قال ان القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول عن الملف الامني. حينما يأتي الطلب ان اتنازل عن الملف الامني لغيري وانا اتحمل المسؤولية والدستور يقول ذلك، قطعاً اقول لا. فتحدث المشكلة.
* هناك خلافات عدة في الدوائر السياسية العراقية، هل يعني ذلك انكم تؤمنون بالعودة الى الدستور في هذه القضايا، على الرغم من المطالب بتعديله؟
ـ اولا اذا تحدثنا عن الدستور، كما يتحدث الآخرون، فالدستور قد وزع الصلاحيات ووضع قاعدة للشراكة بين مؤسسات السلطات التنفيذية والتشريعية والتنفيذية. فالسلطة التنفيذية ركنان، ركن هيئة الرئاسة وركن مجلس الوزراء، والدستور كان كفيلا بتوزيع الصلاحيات وتحديد الواجبات والمسؤوليات وكل له مسؤولية، من مجموعها ان نكون شركاء في ادارة الدولة. وإذا أردنا ان نمشي مع الدستور، فالدستور بين ذلك واذا اختلفنا في تفسير مادة منه بامكاننا ان نرجع له. ولكن أشعر بأن العملية تحتاج الى اكثر من عملية فهم الدستور، المهمة ثقيلة والتحديات كبيرة ولذلك ليس من حقنا ان نتنازل عن الدستور والصلاحيات التي منها ان مجلس الوزراء هو المسؤول عن رسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة، لكن هناك مساحة كبيرة في ان نكون شركاء فيها. من خلال تبني فكرة الجمع في مؤسسة واحدة بين هيئة الرئاسة ورئاسة الوزراء ـ المعروفة بـ3 زائد 1. نستطيع ان نتحرك، ان نجد فرصاً لا تخالف الدستور ولكنها تحقق مبدأ الجهد المشترك والشراكة في العملية. ولذلك أوافق على صيغة 3 زائد واحد وكما هو متفق عليه فـ3 زائد واحد لا تلغي الدستور، بل ليس من حقنا ان نلغي الدستور، فحينها يتحدث الناس ويتحدث البرلمان، لماذا خالفتم الدستور؟ ولكن عندنا متسع كبير يستند الى قاعدة التفاهم والشعور المشترك بالمسؤولية، وإلا هذه المؤسسات خالية من الغطاء الدستوري اذا اردنا ان نستند الى الدستور، ولكن المصلحة الوطنية هي الغطاء المقبول للمؤسسات التي نعمل بها، سواءً كان المجلس السياسي للأمن الوطني أو 3 زائد 1 أو 4 زائد واحد ـ أي القيادات الخمسة. وكل مؤسسة تدعم جهدنا لبناء مؤسسة الدولة. وكما تعلمون الدولة انهارت بالكامل ونحن بصدد بناء الدولة، وهي تحتاج الى هذه الجهود وشراكة حقيقية تعتمد الدستور وتجمع الجهود وتتحرك بدائرة التوافق والتفاهم على دائرة الصلاحيات.
* كيف تقيمون علاقتكم مع حكومة اقليم كردستان خصوصاً على خلفية الملفات الحساسة مثل قانون النفط ومستقبل كركوك التي يجب التعامل معها هذا العام؟ ـ ليست عندما مشكلة مع طرف من مكونات الشعب العراقي، وعندنا علاقات طيبة مع حكومة الاقليم والقوى السياسية وقيادات الحركة الكردية، ولكن هذه كلها يحكمها الدستور وتحكمها المصلحة الوطنية. فحينما يأتي طلب أو تصرف من قبل حكومة اقليم كردستان يتنافى مع المصلحة الوطنية أو الدستور طبعاً نعترض عليه، وكذلك اذا كان هناك تصرف من الحكومة المركزية فيه تجاوز للدستور الذي يعطي الاقليم الحق، ايضاً نعترض عليه. هنا أشير الى اننا خرجنا من كابوس الدكتاتورية ونريد ان نحقق بسرعة تعويضا للحرمان الذي لحق بالكرد أو العرب، بالسنة أو الشيعة أو التركمان والمسيحيين. ومن الصحيح ان نعوض ونرفع الظلم والحرمان ولكن ايضاً ينبغي ان يكون ضمن سياقات الدولة وضمن دستورها، ولذلك ليس لدينا مشكلة مع الاقليم والدستور الذي يحكم. نعم هناك قضايا يثيرها الكرد، المادة 140، المحكومة دستورية وليس من حقي أو حقهم ان نتجاوز الدستور.
* ماذا عن قضية النفط والعقود النفطية؟
ـ قضية النفط نعم، ايضاً محكومة دستورياً، فالثروة النفطية ملك للشعب العراقي والى غير ذلك. فهناك قضايا اخرى، وكل قضية تطرح يجب ان تعاد الى جذرها وهو الدستور الذي ينظم العلاقات. وما داموا وما دمنا ملتزمين بالدستور ليس هناك مشكلة، ليس فقط بيننا وبين الكرد بل بين الحكومة ومختلف المكونات الاخرى.
* وماذا عن علاقتكم بالتيار الصدري وخاصة بعد التراجع في الجرائم التي نسبت الى مجموعات يقال انها تابعة لجيش المهدي؟ هل مازالت لديكم اتصالات بالسيد مقتدى الصدر؟
ـ بالتأكيد عندي اتصال مع شخصيات وقيادات التيار الصدري، وهم اصدقاء ولدينا علاقات قديرة معهم، ووضع التيار اليوم يختلف عن وضع التيار بالامس. فحاولت بعض القوى اختراق التيار والتصرف باسمه لذلك نسمع في الاعلام «قوى تسمي نفسها التيار»، لأننا اكتشفنا عصابات ليست من التيار الصدري ارادت ان تستفيد؛ فهناك أسماء وطنية محترمة ايضاً هناك سوء استخدام لها. نشهد الآن حالة جيدة من الانسجام مع الدولة والالتزام الامني، ولعل التوجه الجديد الذي عليه التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر هو الذي اعطى فرصة كبيرة لعملية الاستقرار الامني. وأشهد لهم انهم ساهموا في عملية الاستقرار الامني رغم ما كان بين الحكومة وبين المسميات التي كانت تتحرك بهذا الاسم، الآن هم ايضاً يشاركوننا الشعور بالرأي ويطهرون صفوفهم وهم كيان سياسي موجود في الساحة السياسية ويهيئون انفسهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
* هناك عامل مهم آخر في الاستقرار الأمني النسبي في العراق وهو انتشار «مجالس الصحوة» في العراق، ما موقفكم من تلك المجالس؟ وهل ستحمون من يقف وراء «الصحوة»؟
ـ بالحقيقة اسم «الصحوة» لا أميل له، لأن مقابله «الغفلة»، وكنا نميل الى ان تسمى «اللجان الشعبية» أو «النهضة» أو «الوثبة العشائرية»، ولكن على كل حال سميت بهذا الاسم. وكان تنظيم «القاعدة» و(زعيمه) أسامة بن لادن واضحاً في استهداف الصحوة وشجع على قتلهم واتهامهم، وصدر هذا الاتهام والقتل لأن عناصر الصحوة قد ساهموا مساهمة جادة في عملية بسط الامن ومحاربة «القاعدة»، وهذا يشهد لهم، سواءً كان في الانبار التي استعادت عافيتها بسبب رجالات مجلس الانقاذ ومجلس الصحوة أو المشاركات في المناطق الاخرى، وهذا ما حفز القاعدة بالأمر بقتلهم. والصحوة من قبل الحكومة. وقطعاً سيتحول قسم كبير منهم الى اجهزة الشرطة والجيش، وفقاً لمواصفات معينة تتعلق بالصحة والعمر والشهادة والخلفية والسجل الجنائي والاستخباراتي. ولكن قطعاً سيتحول جزء كبير منهم الى الشرطة والجيش لأنهم ساهموا في بسط الامن وسنستمر في دعمهم في بسط الامن.
* ولكن هناك تقارير بأنكم ضد مجالس الصحوة؟
ـ هذا سوء فهم متعمد بأن الحكومة ضد الصحوات. الحكومة مع الصحوات ولكنها تريد ان تحمي الصحوة من الاختراق. واننا كحكومة لدينا استخبارات، فقد امر حزب البعث اعضاءه بدخول الصحوات، و«القاعدة» امرت جماعتها باختراق الصحوات. ان ما يصدر منا من موقف تدقيقي بالنسبة لمن يعمل تحت هذا العنوان هو لحمايتهم من الاختراق وقد ثبت ذلك. وحتى الذين كانوا ينفون وجود ذلك، اقتنعوا من خلال الأدلة والشواهد، فتحت عنوان الصحوة بدأوا يقتلون الشرطة ويجرمون ويختطفون المواطنين ويثيرون مشاكل طائفية. فينبغي ان نميز هنا بين من هم صحوة حقيقية ندعمها ونقف معها وسندمجها مع الجيش والشرطة، وبين الذين استغلوا هذا العنوان وتحركوا تحت مظلة الصحوة لممارسة نفس الاعمال الاجرامية المنطلقة من سياسات حزب البعث أو «القاعدة».
* ختاماً، نسألكم عن علاقة العراق بالدول العربية، وما برأيكم السبب وراء عدم جعل هذه العلاقات طبيعية تماماً حتى الآن؟
ـ اتحدث فقط عن الجانب العراقي، نحن على أشد الرغبة ان نكون جزءا من النسيج العربي ونحن دولة عربية. ولذلك لم أسافر الى اية دولة منذ ان بدأت مهامي إلا ان بدأتها بالدولة العربية. وكانت رسالة كنت أتمنى ان يقرأها الاخوة القادة العرب. ومازلنا نتمسك بهذا الخيار لأننا جزء من محيطنا العربي وجزء من محيطنا الاسلامي في نفس الوقت. يجب ان يدركوا أننا لا نعمل ولن يكون العراق مرة اخرى منطلقاً للضرب بمصالحهم، لا غزو لدولة شقيقة كالكويت ولا محاولات انقلابات كما في بعض الدول العربية كما كان يسعى لها في السابق. انما نريد ان نستعيد العراق وان نستعيد العلاقات الطيبة مع المحيط العراقي على اساس العلاقات المتوازنة المشتركة بين الطرفين. ولن يكون العراق منطلقاً للإضرار بهم، ولا مقراً ولا ممراً لأية قوة تضر بمصلحة أية دولة عربية أو اية من دول الجوار، مثل ايران وتركيا. وهذه هي سياستنا وهذا دستورنا. اما لماذا لم ينفتحوا بشكل اكبر تجاهنا، فهذا يجب ان يسألوا عنه وأنا غير مسؤول عنه.
https://telegram.me/buratha
