طالب رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي، الثلاثاء، أهالي محافظة كركوك بالخروج بتظاهرات سلمية لمحاسبة "المسؤولين الفاسدين" الذين استغلوا المال العام لصالح احزابهم، فيما دعا دائرة الرقابة المالية وهيئة النزاهة الى متابعة جميع الملفات بعد عام 2010.
وقال الصالحي في بيان صحفي إن "التظاهر حق كفله الدستور العراقي، وعلى مفوضية حقوق الانسان ومراصد حقوق الانسان متابعة حالات الاعتقالات واستخدام العنف من قبل الاجهزة الامنية"، مشيرا الى أن "مطالب متظاهري البصرة والمحافظات الجنوبية ليست خدمية بالذات، بل مطالب دستورية في محاسبة السارقين والمفسدين والخارقين للقوانين"
وطالب الصالحي، أهالي محافظة كركوك والمحافظات الاخرى بـ"التعبيرعن الرأي والخروج بتظاهرات سلمية من اجل محاسبة المسؤولين الفاسدين الذين أهدروا المال العام واستغلوها لصالح احزابهم، وتم تغطية ذلك الفساد الاداري والمالي بستار سياسي مغيب عن الشرعية والدستور والقانون".
واضاف الصالحي، أن "على الحكومات المحلية ودائرة الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتشين، متابعة جميع الملفات خلال الخمسة عشر عاما الماضية، وبالتحديد بعد عام 2010"، مؤكدا أنه "كانت هناك سرقات نفط كبيرة تحصل في كركوك، مع فساد اداري ومالي وسوء استخدام تعليمات الوزارات، وعدم تعيين الموظفين ممن صدرت أوامر تعيينهم من الوزارات بسبب عدم انتمائهم القومي او الحزبي للادارة الحاكمة في كركوك قبل 16 تشرين الاول 2017".
واعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي، في 20 تشرين الاول 2017، عن وجود "عدة خيارات" لإدارة محافظة كركوك مستقبلا، فيما طالب بأن يكون المحافظ الجديد من "التركمان".
https://telegram.me/buratha
