نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن إحالة تدريسيين وموظفين في جامعة تكريت الى المساءلة والعدالة، فيما أكدت أنه ليس من صلاحيتها اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفي ما تردد لدى بعض وسائل الاعلام بشأن إحالة تدريسيين وموظفين في جامعة تكريت الى المساءلة والعدالة"، مؤكدة أن "الإجراءات المتخذة في هذا الصدد تمثل سياقا قانونيا لا يتعدى تدقيق البيانات منعا لاحتمالية تشابه الأسماء وإبلاغ غير المشمولين على وفق ما جاء في كتاب للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عدم شمول (1173) منتسبا بإجراءات قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وتبليغ (160) بمتطلبات التدقيق".
واضافت الوزارة، "نلفت عناية الرأي العام الى أن مؤسسات التعليم العالي ليس من صلاحيتها اتخاذ الإجراءات بهذا الخصوص"، مشددة أنها "تحرص على التثبت والالتزام بالقوانين النافذة بما يحقق أهداف الصالح العام".
وكانت بعض وسائل الاعلام تناقلت، خلال اليومين الماضيين، أنباء بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإحالة تدريسيين وموظفين في جامعة تكريت الى المساءلة والعدالة.
https://telegram.me/buratha
