كشف مصدر سياسي، اليوم الاحد 29 تموز 2018، ان خطة فرض الامن في محافظة كركوك، اسهمت في خفض معدل تهريب النفط من حقول المحافظة الى 1%.
واضاف المصدر الذي يعمل في محافظة كركوك، ان “هناك عمليات تصدير للنفط من كركوك إلى إيران عن طريق الصهاريج وبكمية تتراوح بين 35 إلى 40 ألف برميل يوميا، وذلك ضمن اتفاق تم إبرامه بين البلدين”،
مشيرا إلى أن “ما يعلن خارج ذلك لا يعدو أن يكون جزءا من الصراع السياسي والحزبي بين الأطراف الكردستانية، وخصوصاً الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)”.
وأوضح، ان “ما ورد في تلك التقارير عن أن الشاحنات تسلك طريق السليمانية «المقصود به توجيه التهمة إلى الاتحاد الوطني من قبل خصومه بالضلوع في هذه العملية”.
وبينما لم ينف المصدر الرسمي وجود عمليات تهريب لكنه قال: “إنها لا تشكل ما نسبته 1 في المائة مما كانت عليه قبل خطة فرض القانون في كركوك، وذلك بسبب إحكام السيطرة على كركوك من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والأميركيين حيث يوجد في قاعدة (كي 1) في كركوك بين 600 إلى 800 ضابط وجندي ومدرب أميركي يتولون الحماية والتدريب، ولا وجود لأي تشكيلات أخرى غير نظامية في كركوك”.
وفي السياق نفسه قال نائب رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، ان “هناك جانبا رسميا في عملية تصدير كميات من نفط كركوك إلى إيران بموجب اتفاق بين وزارتي النفط الاتحادية العراقية ووزارة النفط الإيرانية تم إبرامه في مدينة فيينا بين وزيري النفط في البلدين يقضي بأن يصدر العراق كميات من نفطه إلى إيران لكي يتم تكريره هناك ويعاد تصديره إلى إقليم كردستان”.
وأضاف ان “هذا الاتفاق رسمي ونحن نعلم به، وبالتالي لا بد أن تكون عمليات التصدير في ضوء هذا الاتفاق وليس خارجه تحت أي ذريعة أو مبرر لأنه يعد بمثابة تهريب تنتفع منه جهات غير رسمية”.
وأوضح توران أن “الحديث عن عمليات التهريب للنفط خصوصا في كركوك يتكرر بين آونة وأخرى لكننا في الواقع لا نملك أدلة بهذا الخصوص”.
https://telegram.me/buratha
