واضاف العامري بحديثه لموقع نون الخبري انه لايمكن اعتقال الدليمي في الوقت الحاضر الا في حالة ثبوت الجرم المشهود بتورطه باعمال ارهابية ارتبكها بحق ابناء البلد، موضحا ان الحومة العراقية تجري تحقيقات قضائية مع حماية الدليمي حول التهم الموجه ضدهم.
وتابع العامري حديثه "انه في حالة توفر ادلة تدين عدنان الدليمي فان مجلس البرلمان العراقي جاد برفع الحصانة عنه، وتقديم الادلة الى الجهات القضائية، وبدوره فان القضاء العراقي سوف يتخذ الاجراءات القانونية الاصولية" .
وكان الناطق الرسمي بأسم خطة امن بغداد العميد (قاسم عطا) قد ذكر في مؤتمر صحفي عقده في بغداد بداية شهر كانون الاول المنصرم اشار فيه "ان اكثر من مئة عائلة من أهالي حي العدل قاموا بتقديم شكاوى ضد حراس رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي الذي عثر على سيارتين مفخختين قرب مقره". واضاف ان "الشكاوى تتراوح بين التورط بعمليات قتل وتهجير ضد السكان في هذا الحي" مشيرا الى ان "هناك ادلة كاملة ضد عدد من الحراس وتم تحويلهم الى القضاء".
وعرض عطا مخططا لمقر الدليمي الذي تم العثور فيه على سيارتين مفخختين. وقال ان "السيارتين وهما من طراز (كمري، جي ام سي) عثر عليهما في المرأب الخلفي للمقر بعد التفتيش" مؤكدا ان "الشارع الخلفي للمقر مغلق بالكامل ولا يحق لأحد المرور فيه".
https://telegram.me/buratha
