المكتب الاعلامي للشيخ الدكتور همام حمودي
لخص الشيخ الدكتور همام حمودي الوضع العراقي وتداخلاته المختلفة بتجاوز مخاطر الفتنة الطائفية واجماع العراقيين على رفض القاعدة واعتبارها العدو الاول .. فيما عد العلاقات العراقية الخارجية ( علاقات ناضجة اثبتت الدبلوماسية العراقية نجاحها فيها ) ودعا السعودية وسائر دول الخليج الى مزيد من الخطوات الايجابية تجاه شقيقهم العراق.
وقال الدكتور حمودي في حديث موسع للواشنطن بوست ، أن ( هناك شعور عام بأننا تجاوزنا مخاطر الفتنة الطائفية وبدأ الناس وحتى السياسيين يتطلعون إلى مجالات الإعمار والخدمة وهذا ما فتح الباب لاختلاف وجهات النظر بين نفس الكتل حين تجاوزت خطر (الخلاف على الهوية) .
وأكد سماحته ان النقطة المهمة الاخرى في تطورات الوضع العراقي تتمثل في اجماع العراقيين على نبذ القاعدة وخصوصا ً المجمتع السني الذي يعتبر الى وقت ليس ببعيد حاضنة للقاعدة . مضيفا ً أن حالة التوتر والانغلاق بدأت تخف بين الكتل السياسية و تتجه نحو التفاهم وخصوصاً قضية البعث واحتوائهم وعودة المؤسسة العسكرية.
واعتبر رئيس لجنة مراجعة الدستور التطور الذي بدأ يشاهد على ارض الواقع رسالة أمل للناس بأن شيئاً ما سوف يتحقق . لكنه عد َّ ما حصل خيبة أمل للجماهير فيما كانت تطمح اليه من انجازات ، وأن المزاعم الامريكية في ترفيه الشعب العراقي لم تكن سوى تهريج اعلامي .
وعن التزايد المستمر في ميزانية البلد قال الشيخ همام : (التقدم في أسعار النفط انعكس على الميزانية لذا نرى كل سنة اضافة 10 مليارات وهذا يعني أن ذلك سيصرف في مشاريع واستثمار او رواتب ، لذلك أنا اعتقد أن المستقبل يبشر بخير وأن كان السير إليه ببطىء، هناك تقدم بطيء في ذلك وهناك نوع من الشك والريبة عند العراقيين من أن هناك دورا ً امريكيا ً وخارجي في تأخير بناء الجيش ، وهذا يرتبط أيضاً بالخروج من الفصل السابع والاتفاقية بعيدة المدى مع الولايات المتحدة.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية بين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب التطور المهم مع سوريا وموقفها من بقايا البعث والجماعات المسلحة بحيث اصبح السوريون لهم موقف داعم للمسيرة العراقية ، وخصوصاً وإن هناك آفاق تعاون اقتصادي مع سوريا فخلال 10 ايام زار كل من وزير الخارجية و وزير المالية ونائب رئيس الوزراء سوريا وتم تثبيت مذكرات مشاريع استثمارية .
وكشف حمودي عن نية الرئيس التركي زيارة العراق ، فيما عد العلاقة مع ايران ومصر بأنها جيدة . ودعا دول الخليج والمملكة العرابية السعودية الى مزيد من الخطوات الايجابية السريعة لاعادة العلاقات العراقية الخليجية الى مصافها الذي يجب ان تكون عليه .
واعتبر حمودي قانون المساءلة والعدالة قرارا ً موقفا ًعراقيا ً جامعا ً حول البعث والنظام السابق ،اشتراك في كتابته خمسة اطراف رئيسة هم : المجلس الاعلى وحزب الدعوة الاسلامية والحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الوطني الديمقراطي والحزب الاسلامي العراقي . وسيكون هذا القانون سندا ً قانونيا ً لضمان سلامة من يعود منهم من خارج العراق .
وحول المؤسسات التي تعمل على تعويض متضرري النظام السابق اشار الشيخ حمود الى ان هذه المؤسسات لم تقم بدورها كما ينبغي مما ولد شعورا ً لدى المتضررين بأن قانون المساءلة والعدالة يكافؤ الجلاد بينما يعاقب الضحية بالحرمان .
وعن وضع سقف زمني لخروج القوات الاجنبية أوضح حمودي ان تحديد شروط موضوعية مثل تحسن أداء القوات العراقية ، قلة التفجيرات ، عودة المهجرين الى بلادهم وما شابه ذلك ، اجدى من الشروط الزمنية لان ذلك سيدفع الشرفاء من ابناء هذا الوطن والحريصين على هيبة البلد على مضاعفة جهودهم وترك خلافاتهم جانبا ً لتعجيل خروج الاجنبي من العراق .
https://telegram.me/buratha
