وقال محرر الجريدة انها بعد ان كشفت حرمان 300 رب أسرة بدون مستحقين للتجنيس استبعدوا من غير سبب، بدا ان الاستبعاد كان لمصلحة اخرين لا تنطبق عليهم الشروط اطلاقا، ومن هؤلاء شخص ورد بين المتجنسين تحت اسم شخص تسمى بعائلة كبيرة في الكويت.. المعلومات تؤكد انه عراقي الجنسية، والثبوتيات تساند ذلك.هذا المتجنس ادعى انه بدون جنسية، وكان عسكريا في الجيش الكويتي، وتقاعد بعد التحرير، واضافة الى هذه المعلومات. بطاقاته مزورة واسمه كذلك.. فله بطاقة شخصية صادرة في 1990 من هيئة الاستخبارات العراقية والامن - فرع الانبار - وتحديدا في سبتمبر 1990، تؤكد ان اسمه «الدليمي»، ووالدته «صبيحة غازي»، ثم استخرج بطاقة شخصية اخرى من هيئة الاستخبارات والامن العراقية في 1992 توضح انه اصبح بالاسم الذي نال عليه الجنسية الكويتية، واسم والدته «دلال».. بل ان شقيقه الذي تسمى باسم «فيصل احمد براك» متعاون مع الجيش العراقي اثناء الغزو وتقاضى رواتب انذاك من وكيل المحافظ. هذا الشقيق اسمه في دفتر تجنيده العراقي، وفي كتاب صادر من هيئة الاستخبارات والامن العراقية «فيصل الصبيح بن كاظم بهار»، واسم والدته «مدلولة لازم».وفي هوية اخرى لهذا الشقيق ان اسمه «فيصل جاسم العماري»، واسم والدته «مسيرة حسن».
والى جانب هذا التزوير، فللمتجنس الذي ورد في كشف التجنيس، ثلاث شقيقات نلن الجنسية لزواجهن من كويتيين، الاولى تدعى «فطومة» وتحمل اسم العائلة التي يحملها المتجنس ووالدتها «مدلولة»، والثانية تدعى «صبيحة» ولا تحمل اسم العائلة والثالثة اصبحت «بشرى» ولكنها تحمل اسم احدى قبائل الجنوب.
المتجنس، عيّن بعد التحرير على بند المكافآت مدنيا في هيئة الاستخبارات والامن الكويتية وبراتب يصل الى 500 دينار.. وبعد فترة تفجرت في الجيش قضية تزوير ورشاوى لقبول عدد من البدون للعمل عسكريين في وزارة الدفاع، وتبين ان هذا الشخص متورط فأنهى عقده، وحفظت القضية.وذكرت مصادر ان «العائلة التي انتمى اليها المتجنس سترفع قضية ضد وزارة الداخلية لتجنيسها هذا الشخص الذي حاول الالتصاق بالعائلة بلقب مزيف».من جهة اخرى، تبين لـ «الوطن» ان «اشخاصا وردت اسماؤهم في الكشف، اجروا البصمة الوراثية في 17 ديسمبر الماضي، أي في اليوم نفسه الذي بحث فيه مجلس الوزراء الكشف وارجأ اعتماده.. ويبدو ان ارجاء اعتماد الكشف كان للانتهاء من بصمة هؤلاء لتمنح لهم الجنسية».
وكانت مصادر اعلامية خليجية قد ذكرت في وقت سابق زعيم المعارضة البرلمانية في البحرين رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان تجنيس الحكومة البحرينية لأكثر من 226 ألف عربي مؤخرا بينهم 50 ألف عراقي . وقال إن التجنيس لا يؤسس لرؤية تقوم على التعايش بين جميع المواطنين البحرينيين. وأضاف: "أن التجنيس الأخير لا ينطلق من رؤية التعايش، ولا تنطلق من رؤية المحبة واحترام الآخر والقبول بالآخر".ونبه إلى أن تجنيس أكثر من 226 ألفاً "لن ينتج أبداً الأمن والاستقرار لا لحاكم ولا لمحكوم، ولن تنتج غلبة مطمئنة ومستقرة، وإنما ستنتج غلبة قسرا، مثل ما حصل في جنوب إفريقيا قبل 350 سنة" حسب قوله.
هذا وفي معلومات خاصة وردت للمرصد من البحرين الشقيق ان أوامر صدرت من الديوان الملكي البحريني الى المؤسسات الامنية بالتوجه الى سوريا والاردن ، والقيام بجرد للعوائل المهجرة العراقية وفرز منها الأشخاص الذين كان لهم دور وخبرة عالية في تأسيس المؤسسات الأمنية التي بناها نظام صدام من دوائر مخابرات وأجهزة الأمن الخاص وكوادر فدائيي صدام وغيرها من المؤسسات التي خرجت من افضل الكوادر في العمل الأمني والمخابراتي ، وذكرت تلك المصادر تم استيراد وتجنيس اكثر من 2000 عراقي ( الملقبون بفدائيين صدام ) وتم احضارهم عبر حدود الاردن الى البحرين وتجنيسهم واعطائهم وحدات سكنيه . وتم توظيفهم في قوات الامن . وجهاز المخابرات ، القادمون ( الملقبون بفدائيين صدام ) .
المرصد العراقي
https://telegram.me/buratha
