توقع الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، قبول المحكمة الاتحادية طعن رئيس الوزراء حيدر العبادي على قانون مجلس النواب، فيما بين أن هذا القانون ليست جميع مواده تتضمن جنبة مالية او غير قانونية.
وقال التميمي في حديث صحفي ، إن "قانون مجلس النواب وتشكيلاته يضم 73 مادة، وليست جميعها تتضمن جنبة مالية او غير قانونية او دستورية"،
موضحا أن "المادة 13 تحديدا منه أعطت امتيازات تقاعدية للنواب وشملتهم بالتقاعد بعمر افتراضي 15 سنة خدمة والسن القانونية والبالغة خمسين عاما، فيما يستطيع من لم يكن بالسن القانونية او لم تكن لديه مدة خدمة كافية بشراء خدمة تقاعدية مقابل مبلغ معين".
واضاف التميمي، أن "المخالفة الثانية، كانت بعدم مجيء القانون من السلطة التنفيذية بصيغة مشروع قانون بل كان مقترحا من البرلمان، وتم تضمينه قضايا مالية"، لافتا الى أن "الطعن الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء لدى المحكمة الاتحادية على القانون نتوقع ان يأتي ثماره".
واكد التميمي، أن "المحكمة الاتحادية ستعمل على نقض المواد والفقرات المتعلقة بالامتيازات والرواتب التقاعدية التي اعطتها المادة 13 من القانون".
واعلنت المحكمة الاتحادية، الاثنين (23 تموز 2018)، أن طعن رئيس الوزراء حيدر العبادي بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته، استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة، فيما قررت وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من القانون.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اعلن، الجمعة (20 تموز 2018)، رفضه لقانون امتيازات النواب الذي اقره البرلمان، وفيما اكد تقديم طعن به، اشار الى ان القانون فيه تبعات مالية.
https://telegram.me/buratha
