دعا المتحدث باسم حزب "تركمان ايلي" علي المفتي، الاثنين، الحكومة الاتحادية الى الالتزام بالنصوص الدستورية واشراك التركمان في القرارات المصيرية والحوارات والتفاهمات وصولا لفتح باب التعيين لابناء المناطق التركمانية التي ستكون مكانا للاستثمارات النفطية.
وقال المفتي في مؤتمر صحفي عقده في كركوك "على الرغم من ان اكتشاف النفط في العراق يعود تاريخه الى بدايات القرن الماضي وتحديدا في مدينة كركوك التركمانية ومنذ ذلك التاريخ لم ينعم ابناء المدينة من الثورة الموجودة فيها، والذي يتحكم في وارداتها اناس غرباء فرضتهم الاحزاب الحاكمة".
وأضاف المفتي، أن "الدستور العراقي قد اشار وبوضوح في المادة 111 ان النفط والغاز وهي ملك الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات، وعليه ندعو الحكومة العراقية الى الالتزام بالنصوص الدستورية واشراك التركمان في القرارات المصيرية عندما يتعلق الامر بمستقبل كركوك والمدن التركمانية لانهم القومية الثالثة في العراق ويجب ان يكون لهم دور فاعل في صنع القرارت التي تتعلق بمستقبل مدينتهم وبالاخص في موضوع الاستثمار النفطي لانها سوف تنشئ لا محالة في ارض واملاك تركمانية صرف ولاسباب سياسية وعرقية استملكها النظام البائد ضمن سياسة التطهير الذي يمارسها ضد المكون التركماني".
ودعا المفتي، الحكومة العراقية الى أن "تكون على قدر المسؤولية وتشرك المكون التركماني في اي حوارات وتفاهمات وصولا الى فتح باب التعيينات لابناء هذه المناطق وبنسب عادلة من خلال تشكيل او تأسيس دائرة مختصة للتوظيف في هذا المجال وبنسبة 32 بالمية لكل قومية"،
مبينا "علمنا بأن هناك مفاوضات واتفاقات تجري بين بغداد والاقليم مع شركات استثمارية نفطية ومنها شركة (روز نفت الروسية) وشركة (pb برتش بترليوم الريطانية) وشركات اخرى دون اشراك التركمان يثير لدينا الكثير من الاسئلة والقلق".
وحذر المفتي، "الجهات ذات العلاقة سواء الحكومة الاتحادية او الشركات الاستثمارية ان تكون شفافة في عملها وايضاح القضايا المهمة للشعب العراقي وخصوصا في كركوك".
https://telegram.me/buratha
