طالب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي م. باقر الزبيدي الحكومة العراقية بالطعن بقانون مجلس النواب الجديد الذي صادق عليه رئيس الجمهورية بحكم صلاحياته.
وأبدى الزبيدي في بيان نشر على صفحته الرسمية بالفيس بوك شجبه ورفضه وإستنكاره لقانون مجلس النواب الأخير، وتشكيلاته ذي الرقم (13) لسنة 2018 وكذلك رفض المرسوم الجمهوري الخاص بإحالة أعضاء المجلس لدورته الثّالثة للتقاعد والذي تم المصادقه عليه من قبل رئيس الجمهورية د. فؤاد معصوم حيث يتيح هذا القانون لجميع أعضاء البرلمان العراقي في الدورات السابقة لأخذ راتب تقاعدي
وأكد الزبيدي أن ذلك يتعارض مع قانون التقاعد الموحد ذي الرقم(9) لسنة 2014 في الفقرة "12" والتي تنص على ان يكون لدى الموظف في الدولة العراقية خدمة لاتقل عن (15) سنة ليشمل بالراتب التقاعدي.
وشدد الزبيدي في بيانه بأن هذا القانون سينهك الموازنة المالية للبلد ، مطالبا الحكومة العراقية بأخذ دورها لرفض ونقض هذا القانون مشيرا بأنه بدلا من مكافئة أعضاء البرلمان السابقين براتب تقاعدي طوال حياتهم، من الافضل أن تخصص هذه الأموال للشعب العراقي للتعيينات وأنشاء مشاريع خدمية تخفف عن كاهل المواطن.
ونوه المكتب الاعلامي للزبيدي بأن الأخير قد تنازل في عام 2013 وعبر مؤتمر صحفي عندما كان يرأس كتلة المواطن في مجلس النواب عن كافة مستحقاته التقاعدية التي تثبتها ( وثيقة صادرة عن دائرة التقاعد العامة)
مؤكدا بأن التأريخ الجهادي ومقارعة النظام البعثي المجرم والدفاع عن الشعب العراقي في المهّجر وبعد التحرير ما هو الا تكليف شرعي ووطني و لا يكافئ ولا يثمن بمال واصفا بأن من يستلم مبالغ مالية مقابل خدمته الجهادية "كانه باع جهاده بحفنه من المال"
وختم الزبيدي بيانه قائلا : أن إصدار هكذا قوانين في هذه المرحلة من شأنه إلحاق الضرر بالمال العام أو المساس بالحقوق والحريات العامة.
https://telegram.me/buratha
