اعتبرت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، قرار مجلس محافظة واسط بفصل المحطة الحرارية عن المنظومة الكهربائية "خروجا عن القانون"، مؤكدة أن هذا الامر يعرض المنظومة الوطنية الى الاطفاء المفاجئ والتام.
وقالت الوزارة في بيان ، إنه "في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الكهرباء بجميع ملاكاتها لتقديم الخدمات الى المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والذي يحتم عليها المحافظة والحذر بتشغيل ومراقبة منظومة الكهرباء الوطنية (محطات التوليد، المحطات التحويلية، المحطات الثانوية، خطوط نقل الطاقة، شبكات التوزيع)، مايتطلب جهود إضافية واستثنائية".
وأضاف البيان أن "الوزارة تجد عددا من القرارات والتصريحات غير المسؤولة تخرج من عدد من أعضاء مجالس المحافظات، وكان اخرها قرار مجلس محافظة واسط الذي صدر اليوم الثلاثاء، ويقضي برفع منظومة الاطفاء عن بعد وفصل محطة واسط الحرارية عن منظومة الكهرباء الوطنية، وتحويل قراره الى الجانب التنفيذي".
ولفت البيان الى أن "وزارة الكهرباء وهي الجهة الفنية الوحيدة التي تقدر هذه الحالات، تود ان توضح ان رفع منظومة الاطفاء او فصل هذه المحطة او اي محطة اخرى عن المنظومة يعرض المنظومة الوطنية الى الاطفاء المفاجىء والتام، وهذا الاطفاء سيخفض ٣٠٪ من عمر المحطات التوليدية، فضلا عن كون موضوع إعادتها للعمل سيستغرق زهاء الأسبوع".
واعتبرت الوزارة في بيانها أن "هذا الإجراء يعد خروجا عن القانون، وتحديا للحكومة والسلطة الاتحادية"، محملة "كامل المسؤولية القانونية، والاعتبارية، والمالية، لكل من يحاول ان ينفذ هذه الأفعال البعيدة عن المدنية وتوضع في إطار التخريب".
وتابعت أن "عملية تحديد حصص الكهرباء تتم من قبل اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات، بحضور الحكومات المحلية"، مؤكدة أن "وزارة الكهرباء لا تتدخل بهذه النسب، ويقع على عاتقها توزيع الطاقة المنتجة يومياً، استناداً لهذه النسب، بين بغداد والمحافظات".
https://telegram.me/buratha
